أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على استمرار العمل في منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لمن تقدموا بطلبات التقنين خلال الفترة الماضية، وذلك باستكمال إجراءات أعمال المعاينات والفحص والبت والتسعير لها.
ولفت إلى المتابعة اليومية لأعمال لجان التقنين والتسعير لتلك الأراضي، موضحاً إنه تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ11408 ملف تقنين أوضاع من إجمالي طلبات 17 ألف و607 طلباً بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأصدر المحافظ، تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، مؤكداً إنه لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.
وأوضح أن منظومة تقنين الأوضاع تعمل طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
