سلطان عمان يلتقي وزير الدفاع البريطاني بمسقط

السلطان قابوس
السلطان قابوس

 
شهدت مسقط جولة مهمة جديدة من المشاورات  و المباحثات العمانية البريطانية وعلي اعلي مستوى أسفرت عن مستجدات تمثل نقلة نوعية استراتيجية، وذلك بعدما استقبل السلطان قابوس  بن سعيد  سلطان عُمان   جافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني خلال زيارته للسلطنة .


وقبل المقابلة وقعت سلطنة عُمان والمملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية على اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين، ووقعها  نيابة عن حكومة السلطنة  السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع فيما وقعها نيابة عن حكومة بريطانيا  جافين ويليامسون وزير الدفاع.


تأتي الاتفاقية تأكيداّ لعلاقات التعاون التاريخية  في مختلف المجالات وحرصًا من قيادتي البلدين  على تعميق هذه العلاقات وتوحيد الرؤى المشتركة بما يحقق أمنهما واستقرارهما ورخاء شعبيهما وترسيخًا لمجالات التعاون  الذي تجسد في عدد من الأوجه  والتمارين الثنائية وآخرها تمرين «السيف السريع 3».


وتهدف هذه الاتفاقية إلى تأكيد التزام البلدين بالدفاع المشترك عن أمنهما واستقرارهما وازدهارهما ودعمهما لسيادة ووحدة أراضي كل منهما وتطوير العمل العسكري الثنائي بما يحقق التوافق والانسجام بين القوات المسلحة للبلدين .


وعقب التوقيع  قال  السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في تصريح له  تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين السلطنة والمملكة المتحدة في مجال الدفاع وهي تمثل علامة بارزة في مسيرة التعاون بينهما، كما تؤكد أهمية تفعيل العمل  المشترك لضمان أمن واستقرار البلدين ، وتمهّد لمزيد من التعاون العسكري والتمارين. 


من جانبه أكد جافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني أهمية  التوقيع على هذه الاتفاقية والتي من شأنها أن تعزز علاقاتنا مع أحد أهم شركائنا، وإنه حدث تاريخي هام، ونؤكد من خلاله على حرصنا على الدفاع المشترك عن بلدينا.


وأضاف « أمن الخليج يعد امتدادًا لأمننا ومن المهم توسيع آفاقنا لتصبح المملكة المتحدة دولة عالمية عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي».
وعقد ويليامسون مؤتمرًا صحفيًا بمقر السفارة البريطانية بمسقط، أكد خلاله أن حكومة بلاده تقدر الجهود الحثيثة التي يبذلها  السلطان قابوس بن سعيد من أجل إرساء قواعد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .


وقال إن تحقيق السلام والاستقرار وضمان المستقبل المشرق للمنطقة يتطلب حكمة ورؤية ثاقبة كتلك التي يتحلى بها السلطان قابوس عبر نظرته الثاقبة وتعامله الدقيق مع مختلف قضايا المنطقة.


وكشف  جافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني عن أن بلاده سوف تنتهج نهجًا جديدًا في علاقاتها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تحت مسمى “بريطانيا العالمية” و الذي ستتمكن من خلاله العمل والتعاون مع شركائها بشكل أكبر وأوسع ومن هؤلاء الشركاء سلطنة عُمان .


وقال  إن المجتمع الدولي يقدر ويثمن هذه الجهود والتي مكنت من التواصل مع جميع أطراف النزاع واستتباب الأمن في المنطقة بل أن حكومة بلاده ” تتعلم الكثير من سياسة السلطنة الخارجية ” خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع دول الجوار.


وفيما يتعلق باتفاقية الدفاع المشترك التي جرى توقيعها في وقت سابق  بين السلطنة وبريطانيا أوضح أن الهدف الرئيسي من توقيع هذه الاتفاقية بين البلدين الصديقين يتمثل في الارتقاء بالعلاقات المشتركة والوصول بها إلى آفاق أرحب خاصة في مجالات الدفاع مبينًا أن الاتفاقية سوف تتيح الفرصة للعمل بشكل أفضل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة تمنيًا أن تحقق النجاح المأمول منها .


وأضاف أن  العلاقات بين الدول لا يجب أن تكون مبنية على التاريخ فحسب ولكن على ما سوف تقوم به هذه الدول من أجل تنمية وتطوير علاقاتها في الحاضر والمستقبل وهذا ما يجعل توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السلطنة وبريطانيا ذو أهمية خاصة .


وأشار إلى أن البلدين الصديقين كانا قد وقعا اتفاقية مشابهة في أواخر العام 1800 م تنص على أن العلاقات بين السلطنة والمملكة المتحدة سوف تستمر مدى الدهر” الأمر الذي يؤكد أنها غير مرتبطة بإطار زماني معين.


وأضاف وزير الدفاع البريطاني أن اتفاقية الدفاع المشترك جاءت لاستكمال النجاح الذي حققه الجانبان من خلال التمرين العسكري المشترك (السيف السريع 3) والذي حمل رسالة أساسية وهي أن السلطنة والمملكة المتحدة بلدان صديقان يقفان مع بعضهما البعض في وقت الشدة والرخاء لتحقيق المصالح المشتركة.


 وأكد أن المملكة المتحدة تؤمن أن أمن منطقة الخليج العربي من أمنها لذلك هي تسعى من أجل تعزيز علاقات التعاون مع جميع دول المنطقة حيث أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه إسترليني من أجل الاستثمار في جميع المجالات المتاحة في المنطقة موضحًا أن التعاون بين بريطانيا والسلطنة بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام لا يقتصر على مجالات الدفاع فحسب بل يمتد ليشمل مجالات أخرى كالتعليم والصحة والتجارة.