قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من نصر الدين حامد وعزت سليمان، المحاميان، والتي طالب فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لكتابة التقرير.
وذكرت الدعوى، أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.
