أثار مشروع قانون، البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ«التجارب السريرية» جدلا واسعا منذ أن أطلقه وزير الصحة والسكان الأسبق د.أحمد عماد الدين راضي.
وافق مجلس النواب في شهر مايو 2018 على النسخة الأولى من مشروع قانون التجارب السريرية، إلا أن رئيس الجمهورية، أبدى 15 ملاحظة على القانون وقرر إعادته للمراجعة مرة أخرى.
وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بالتجارب السريرية النائب «السيد الشريف» أكد لـ«بوابة أخبار اليوم» التوافق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب والهيئات العلمية على ضرورة تلافي ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع القانون.
وأكد النائب «السيد الشريف» أن صحة الإنسان المصري، على رأس أولويات لجنة تعديل قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، أو التجارب السريرية، لحماية المريض المصري من الدراسات والتجارب غير المقننة، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المصريين، يجب ألا يتعارض مع إتاحة الفرصة كاملة أمام تطوير البحث العلمي في مصر، وهو الإطار الذي تعمل اللجنة من خلاله على تلافي الملاحظات المشار إليها.
وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى حرص مجلس النواب على دفع البحث العلمي في مصر، من خلال إصدار قانون يليق بمصر الحديثة وما تشهده من تناغم وتطوير في جميع المجالات، وأهمها قطاعي التعليم والصحة.
وقال «السيد الشريف»، إن اللجنة تلقت تقاريرا من الهيئات العلمية، وتنتظر تقرير الحكومة على مشروع القانون خلال أيام، مشيرا إلى البدء في عمل دراسات مقارنة بين مشروع القانون وقوانين الدراسات السريرية في عدد من الدول الأوروبية وأمريكا وبعض الدول العربية؛ للخروج بقانون يليق بمصر.
ولفت رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ«التجارب السريرية» إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة القانون، قبل العرض على رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، الذي سيقوم بدوره بتحديد موعد مناقشته في الجلسة العامة، متوقعا أن تنتهي المراجعة خلال شهر مارس المقبل.
وأضاف اللجنة تقدر دور الجهات السيادية التي يحق لها الحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس تخفيف العقوبات التي تضمنها المشروع القديم، والتي تضمنت غرامات وصلت إلى مليون جنيه والسجن المشدد، مع توفير الحماية الكاملة للمريض المصري.
وكانت اللجنة العامة للبرلمان، قد استعرضت ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.
وقررت اللجنة الموافقة، على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة المبادئ والغايات التي تشمل التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وأن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.
اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من النقاط بمشروع القانون، أبرزها المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والتي جاءت في المواد "4-5-9-11-20-22"، والتي اشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة علي برتوكول البحث، وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمرض سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى إلا من خلال اللجان المؤسسية".
كما اعترض "السيسي" على المادة 8 من مشروع القانون والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجري داخل وزارة الصحة من بحث علمي عدد ضئيل جدا من البحوث التي تجري سنويا.
وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين الباحثين سيؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.
كما اعترض "السيسي" علي حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوي الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث علي جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي خصوصا أن هناك 10 مليون مصر بالخارج ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، فضلا علي أن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.
