وزير المالية: إعداد مشروع قانون لتحصيل حق الدولة من التجارة الإلكترونية

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية؛ ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.

وأضاف أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، إلى جانب هذا فإن النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.


وقال وزير المالية: «لدينا عدة تشريعات نعمل عليها حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والدولة الان تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل علي حق الدولة ومواكبة التطورات الى جانب ادخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل وهو لن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض أية ضرائب جديدة».


وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله الي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ تمهيدا لتطبيقه وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.


جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم الاثنين بالمؤتمر السنوى تحت عنوان "التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية" والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز، وبحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ورضا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب، و محمد ماهر شحاته مساعد رئيس مصلحة الضرائب وعدد من ممثلى مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الأعمال.


وأوضح وزير المالية، وجود 3 محاور رئيسية تساعد فى كفاءة النظام الضريبى، وهى إعادة هندسة الاجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة إلى ميكنة هذه الاجراءات وسيتم خلال الايام القادمة ارساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الاجراءات.


وقال الوزير، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وايضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالبا المجتمع المدنى والجهات المختصة بارسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الاطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء واحالته إلى مجلس النواب لإقراره.


وأضاف الوزير، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد الماليه للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة الامر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

كما أكد وزير المالية، أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وايرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية والتى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى والمحور الثانى يتمثل فى زيادة اعداد المسجلين كممولين.

وأشار إلى أن هناك اكثر من 3 مليون ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 الف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو أمر لا يتسق مع الواقع ولذا هناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة، حيث أسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل الى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات اما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم ، موضحا أن هذه الاليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة بل ان كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.


وأشار الوزير، إلي وجود تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا وأن المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء و تحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار وأننا لا نلجأ الي العقوبات الواردة بالقانون إلا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودى، مؤكدا أنه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها انهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم