قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أن الوزارة تبنت قانون الإفلاس منذ باكورة التفكير فيه، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال.
وأضاف أن القانونيين والخبراء والاقتصاديين أشادوا به منذ مولده وإصداره بما عكسه من حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من بنية الاقتصاد الوطني بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس.
وأضاف الوزير، خلال ورشة عمل القضاة المحاكم الاقتصادية، أن القانون يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق؛ بما يكفل للدائنيين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى حوالي عامين ونصف، بالإضافة إلى ذلك فإن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وهو ما سوف يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، مما يعزز من تنافسية الاستثمار الوطني مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
وتابع أن القانون نقلة نوعية حقيقية وجديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة الآن، والذي سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
