وزارة المالية: القيادة السياسية تدعم بقوة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

 

يقوم الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة بجولة تفقدية غدا "السبت" بمحافظة بورسعيد لعرض الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد والاطمئنان على التجهيزات وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيق المنظومة وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية والوقوف على جاهزية مقر عمل هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث ببورسعيد ومدن قناة السويس تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد خلال عام 2019 ليشمل جميع المحافظات تباعًا.


واكد د.معيط ان هناك دعم قوي من القيادة السياسية والحكومة لسرعة الانتهاء من جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة فى الوقت المحدد وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنه.


واوضح وزير المالية ان هناك جهود ضخمة تبذلها وزارة الصحة بكل قياداتها وكوادرها لبدء تطبيق وتنفيذ منظومة التامين الصحى الشامل بكفاءة وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية وذلك فى ضوء المتابعة اللحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتطبيق هذه المنظومة بافضل الية ممكنة لضمان التنفيذ الامثل لها بهدف حصول المواطن المصرى على افضل خدمة صحية.


واشار الوزير الى الجهود الملموسة التى تبذلها محافظة بورسعيد بكل قياداتها على كل المستويات لتصبح المحافظة جاهزة للتطبيق الشامل والمتكامل للمنظومة وبافضل صورة ممكنة خاصة انها اول محافظة سيتم التطبيق بها وستصبح نموذج يحتذى به فى التطبيق تباعا بجميع المحافظات.


ويرافق الوزير في الجولة التفقدية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور خالد النوري رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد بالإضافة الي أعضاء مجلس إدارة هيئة التامين الصحي الشامل وقيادات وزارات المالية والصحة والاتصالات.

 


ومن جانبها اوضحت مى فريد معاون وزير المالية ان اهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة بجانب انه نظام الزامى تكافلى ويغطي جميع افراد الاسرة وقائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الامراض الى جانب انه نظام الزامى يطبق على جميع افراد المجتمع وان حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية