قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بحل مجلس نقابة الصيادلة، بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد، النقيب الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين، واتخاذ قرارات متناقضة بهما.
وكان أحد الصيادلة، أقام دعوى لحل مجلس النقابة، عندما بدأت الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء، وإصابته، موضحًا أنه اختصم في دعوته النقيب بصفته دون المجلس.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
