كشف البنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بخزائن البنك المركزي، يكفى واردات مصر من السلع لمدة نحو 7.7 شهر.
جاء ذلك على خلفية انخفاض حجم أرصدة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبى، بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار بمعدل 3.9%، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019 ليسجل نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2018.
وأكدت النشرة الاحصائية الشهرية عن شهر يناير 2019، الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت نحو 43.7 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2018، بزيادة قدرها 0.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019، بينما ارتفعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 1.2 مليار دولار لتبلغ 14.2 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2018.
وكشف طارق عامر، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة تقترب من الـ2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر 2018، يرجع إلي قيام البنك بسداد التزاماته تجاه العالم الخارجي في نهاية العام الماضي.
وأوضح طارق عامر، أن الالتزامات عبارة عن استحقاقات أذون خزانة لمستثمرين في الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية.
