عقد المصرف المتحد، أول ورشة عمل متخصصة لعام 2019 لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، بحضور وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعمر الشناوي، مستشار رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد لتمويل التجاره الخارجية، ومحمد غنيم - رئيس قطاع تمويل الشركات بالمصرف المتحد وممثلي عدد كبير من الشركات التابعة للشركة القابضة.
وألقى عمر الشناوي محاضرة عن أهم وسائل الدفع في التجارة الخارجية، والخدمات المالية والفنية التي يقدمها المصرف المتحد في مجال تمويل وضمان الصادرات المصرية من برامج تمويلية وخدمات مالية ينفرد بها البنك ويأتي علي رأسها تمويل وضمان مخاطر عدم تحصيل الصادرات بعدد من الاسواق العالمية سواء الأوروبية أو الأفريقية، والتي تقوم علي فكرة ضمان قدرة المستورد الاجنبي على السداد للحصيلة للصناعات المصرية مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.
مذكرات تفاهم
وأكد عمر الشناوي، أن المصرف المتحد بصدد القيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، ويقوم بمقتضاها كل بنك منهما بضمان وتعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها البنوك المحلية في القارة الإفريقية وشرق أوروبا ووسط آسيا لصالح المصدر المصري .
وأشار إلى التعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات لتمتد التغطية التمويلية لتشمل عقود التخصيم بنظام الحساب المفتوح دون توسيط البنوك بين الطرفين، حيث يقوم المصدر المصرى بإرسال مستندات الشحن الي المستورد مباشرة، وتمتد خدمات الشركة لصالح الصادرات المصرية لتغطي كافة وسائل الدفع من خلال وثائق التأمين والتي تصل تعويضاتها الي 90 % من اجمالي الحصيلة حال تخلفها عن الورود .
وأوضح عمر الشناوي، أن الشرط الوحيد لتمويل عقود واعتمادات التصدير، هو أن يكون المصدر المصري قادرا علي الالتزام الضوابط الوارده بعقد او اعتماد التصدير، وبالتالي لديه خبرة سابقة في تنفيذ مثل هذه الاعمال التصديرية كما يتم تحديد نسبة التمويل السابقة للشحن وفقا لمدة التنفيذ وهامش ربح المصدر، وغيرها من القواعد التي تختلف من عقد تصدير لاخر.
واشار الي أن خدمات الاستشارات الفنية والخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد وتيسر على المصدر المصري الوقت والجهد وتسهل له المعاملات المالية بالأسواق الخارجية، بالإضافة الي امكانية ادارة أمواله بسهولة ويسر من خلال cash management، كذلك امكانية سداد الالتزامات الحكومية 24 ساعة 7 أيام في الاسبوع.
تحديات تعوق تنمية التجارة
وأوضح الشناوي، أن هناك 5 تحديات تواجه تنمية التجارة وزيادة حجم الصادرات المصرية عالميا أهمها : الشحن – صعوبة النقل – اللوجيستيات – مشكلة التمويل وضمان مخاطر التصدير. لهذا كان المصرف المتحد معني بجزئية ضمان مخاطر الصادرات وربطها بقرار التمويل السابق والتالى على الشحن.
وأكد وليد الرشيد، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - أن صناعة الكيماويات تأتي ضمن الصناعات الوطنية التي تمتلك مصر ميزة تنافسية كبيرة بالأسواق العالمية. فقطاع الصناعات الكيماوية يعد من اكثر القطاعات نموًا وتصديرًا، وذلك راجع لزيادة حجم البتروكيماويات وزيادة بعض المدخلات الخاصة بصناعة البلاستيك. وهناك فرصة أعظم اذا أتيح عملية تطوير وتحسين لهذا المنتجات كبديل للاستيراد.
تنافسية مصر عالميًا
وقال اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إن زيادة مركز مصر التنافسي عالميًا يعد احد اهداف الدولة المصرية الحديثة، وذلك نتاج الاجراءات الاصلاح الاقتصادي والتشريعي والجمركي والضريبي ووضع قانون الاستثمار، فضلا عن التطور الكبير في مجال البنية التحتية والموانئ المصرية مثل : السخنة والإسكندرية ودمياط وكلها تعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا فضلا عن شبكات الطريق التي تربط محافظات الجمهورية مما يسهم في سرعة النقل وخفض التكلفة النهائية للمنتج المصري وبالتالي تأهيلية للمنافسة العالمية.
التصنيع المحلي والعجز التجاري
وطالب القاضي، بضرورة تعميق التصنيع المحلي وزيادة الانتاج والصادرات معا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. والتي ستنعكس علي المواطن. فنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي مازال متواضعا وهو الامر الذي يتطلب في تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار اشرف القاضي، إلى أن البنك وضع استراتيجية طموحة للنهوض بالصادرات المصرية، ومساندتها في غزو اسواق العالم والاستفادة من الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في السنوات الاخيرة وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف .
وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد في الاساس علي الاستفادة من جميع البنوك الاقليمية والدولية والشركة المصرية لضمان الصادرات، لتمويل عمليات التصدير وضمان تحصيل قيمة الصادرات المصرية .
