- أستاذ قانون: لا عقوبة لأن تبادل الزوجات بالتراضي.. والزوج صاحب الحق في تحريك دعوى الزنى
- توجه لهم تهمة التحريض على الفسق والفجور في هذه الحالة.. ولابد من قانون صارم للمواجهة
- خبيرة علم اجتماع: تفكير متطرف وتقليد لثقافات تبيح ذلك.. وتخلي عن الشرف والعرض لأجل المتعة الحرام
- الرجوع إلى الدين وإعادة بناء الإنسان ورفع الوعي والتمييز بين المباح وغير المباح... الأهم
جريمة تنافي الفطرة الإنسانية السليمة، شذوذ فكري وأخلاقي وقيمي، مخالفة تعاليم كل الأديان، أوصاف تمتزج دائما مع وقائع جديدة ظهرت مؤخرا، هي «تبادل الزوجات» وذلك بعد القبض على شبكة في منطقة شبرا الخيمة لتبادل الزوجات.
صفحة على «الفيسبوك» دشنت لاستقطاب راغبي المتعة الحرام وإقامة حفلات جنس جماعي، وانتهت قضيتهم بحبس الزوج وزوجته 20 سنة لتحريضهم على الفسق والدعارة وإدارة مسكن لتسهيل الدعارة وإساءة استخدام وسائل الاتصالات لممارسة الرزيلة بدون تمييز، ثم تم القبض على شبكات آخرى بمنطقتي المنيل والعجوزة.
كشفت تلك الجرائم عن خلل تشريعي ونفسي واجتماعي خطير، نناقشه في السطور التالية مع الخبراء، لمحاولة ايجاد حل لتلك الجرائم التي تثير الاشمئزاز.
لا عقوبة لتبادل الزوجات
في البداية يقول الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن ظاهرة تبادل الزوجات من الجرائم التي عجز المشرع المصري عن مواجهتها وهي تعبر عن خلل وقصور تشريعي، ولم ينص المشرع على عقوبة لها، رغم أن المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فبالتالي لابد أن تشريع قوانين تلبي تلك المادة وتسد ذلك القصور والفراغ التشريعي.
وأضاف أن تبادل الزوجات يكون برضا الزوج وبالتالي لا توجد عقوبة لأن صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالزنا ضد الزوجة هو الزوج وهو راضٍ عن تبادل زوجته فلا عقوبة في هذه الحالة.
وأوضح «مهران»، أن من يقومون بتبادل الزوجات يعاقبون بتهمة التحريض على الفسق والفجور إذا استخدموا وسائط لإقناع آخرين بالفكرة أي يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية لذلك ونشر صور عارية ومحاولة استقطاب آخرين بالإعلان ففي تلك الحالة تكون العقوبة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونص القانون على أنها جنحة عقوبتها من 24 ساعة حتى سنتين وفي أغلب الأحوال تنتهي بالبراءة أو حبس 6 شهور مع صعوبة إثبات ملكية الزوج للصفحة أو «الجروب» على «الفيسبوك» أو أرقام الهواتف الوهمية التي يستخدمها في التحريض على الفسق والفجور.
ولفت إلى أن إثبات تلك الحالة يتطلب تفرغ من مباحث الإنترنت والنيابة ومراقبة طويلة لهؤلاء وأرقامهم وصفحاتهم حتى يتم إثبات التهمة عليهم، ومن الممكن أن ينكر المتهمون علاقتهم بالصفحات والأرقام التلفونية.
وذكر أستاذ القانون العام، أن تلك الظاهرة تخالف القانون السماوي من رب العالمين وانحطاط قيمي وأخلاقي وديني واجتماعي لدى هؤلاء تتطلب مواجهتها وتجريمها بعقوبات رادعة لمن لا يخشون القانون الإلهي.
وأشار إلى أنه في حالة القبض على المتهمون وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة أو لعب قمار هنا تكون العقوبة مشددة لأنها حسب قانون العقوبات اقتران عدة جرائم ببعضها وذات صلة فيتم عقاب المتهمين بأشد تلك الجرائم من حيث العقوبة فمثلا لو عثر بحوزتهم على مخدرات يتم عقوبتهم بجناية المخدرات التي تصل للحبس 20 عاما مثلا كما حدث في قضية تبادل الزوجات بشبرا.
انحراف أخلاقي و«دياثة»
أما الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية وخبيرة علم الاجتماع، فترى أن تبادل الزوجات أحد قضايا الشرف وتعتبر مرض اجتماعي وانحراف أخلاقي وسلوكي فالبعض يفعل سلوكيات ضد الفطرة وضد الطبيعة الإنسانية المكرمة بالعقل والحياء.
وأكدت أن معظم من يفعلون تلك السلوكيات الشاذة عن المألوف لديهم اضطراب في السلوك وذوي شخصيات سلبية ويتسمون بعدم المشاعر والإحساس واللامبالاة.
وأوضحت د. «إيمان»، أن من يفعلون السلوكيات الشاذة يقومون بتكرار السلوكيات الخاطئة دون قدرة على منع أنفسهم؛ فهم تربوا على أن كل شيء مباح، وبالتالي يتحولون لأشخاص «سيكوباتين».
ولفتت استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، إلى أن بعض الزوجات لديها استعداد سلوكي لأن تنقاد لزوجها نحو التصرف الشاذ، فلا ضمير ولا إحساس لديهن، موضحة أن أصحاب الاضطراب السلوكي واعون بتصرفاتهم ويلجأون للتبادل من باب التغيير وكسر الروتين وبحثا عن متعة وإثارة أكثر لأنهم يعتقدون أن الحياة الزوجية علاقة جسدية دون مراعاة الجوانب العاطفية والعقلية والروحية.
وذكرت أن هذا الشخص «ديوث» يتمتع بالحرام معرض عن الحلال، متبع ثقافات مجتمعات غربية تبيح ذلك، ويعرض زوجته في حفلات ومواقع على «الفيسبوك»، منكرا الغيرة وحساب الآخرة والشرف.
وأوضحت د. «إيمان» أن تبادل زوجات نوع من التفكير المتطرف، أي التمرد على الضوابط الاجتماعية التي يرون أنها لا منطقية، ويحاولون ممارسة حياتهم بشكل متحرر من كل قيود والضوابط.
وحذرت من خطورة تلك الوقائع على الأسرة والمجتمع، ولابد من التصدي لتلك السلوكيات إعلاميا ودينا، وترسيخ المفاهيم والقيم الدينية والرجوع إلى الدين والوعي بقواعد التربية الايجابية السليمة وإعادة بناء الإنسان وأفكاره عن الزواج والأسرة وما هو مباح وغير المباح.
وشددت على ضرورة وضع عقوبات صارمة لتلك الجرائم، ورفع الوعي بين الناس، منوهة أن الإنترنت هو السبب في انتشار تلك الظواهر.
