عقدت، اليوم السبت، وزارة الري اجتماعا موسعا لبحث عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590 لسنه 2018 لحصر المنشآت الصناعية المخالفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، والتي منها إنشاء وحدة تدخل سريع لحماية نهر النيل.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى المشرف على مكتب الوزير، الجهات المعنية المتمثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية وزارات الداخلية والري و البيئة والتنمية المحلية.
واكدت وزارة الموارد المائية والرى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة البيئة للتخلص من صرف مخالفات المصانع بنهر النيل على مستوى الجمهورية، ووضع خطط الإصحاح البيئي ووقف الصرف على نهر النيل لتلك المصانع المخالفة بالمحافظات.
وذكرت الوزارة أنه تم التنسيق مع المحليات والوزارات المعنية وإنشاء وحدة تدخل سريع لحماية نهر النيل، وسيتم اتخاذ إجراء من أجل التفتيش الدوري على المصانع التي تلقي مخلفاتها في النيل، وأخذ عينات من هذه المصانع وتحليلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصانع المخالفة.
