تعقد الهيئة العامة للرقابة مؤتمرها الصحفى السنوى الثلاثاء المقبل، لإلقاء الضوء على أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة خلال العام المنقضى 2018 ، والمتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أثناء مسيرة الهيئة لتنفيذ استراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022 بهدف خلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الإقتصادي، بما يساهم فى تحسين تنافسية الإقتصاد القومى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية عبر تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، والسعى إلى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابي .
وسوف يستعرض المؤتمر الصحفى جهود الهيئة على مدار الاثنى عشرة شهرًا المنقضية والتي شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، و تقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفي – وفقا للبرامج الزمنية لإستراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية 2018- 2022 - بإحداث طفرة حقيقية فى البنية التشريعية المنظمة لعمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
والتركيز على تطوير التشريعات لتتسم بالمرونة والحزم معا، ومراعاة أن تنص تلك التشريعات على الخطوط العريضة التى يرغب المشرع فى حمايتها، بينما تترك الأمور التفصيلية للوائح التنفيذية والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الإنتظار لسنوات طويلة كما حدث فى تجربة اصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 والمعنىىٌ بتعديل بعض احكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، والذى يعد التعديل الأكبر والأشمل منذ ما يزيد عن 25 عاما.
ويأتى تعديل القانون ليتواكب مع متطلبات الإقتصاد المصرى وتحقيق إحتياجاته للوصول الى التنافسية وسط تقلبات الأقتصاد العالمى بإتاحة ادوات مالية جديدة بالسوق المصرية وتحقيق الشمول المالى غير المصرفى لتشهد مؤشرات الأداء فى اول عام من تطبيق استراتيجية الهيئة بلوغ إجمالي الإصدارات الجديدة التى وافقت عليها الهيئة فى عام 2018 ما يقرب من 215 مليار جنيه مقارنة ب 140 مليار جنيه فى عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 52.6 %.
