قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه ستتم مناقشة إستراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية في عامها الثاني 2019، يوم الثلاثاء المقبل، والتي تتضمن عدة قوانين في إطار البدء في العملية التشريعية لها.
وأضافت: وفى مقدمة هذه القوانين القانون الشامل لنشاط التأمين، وقانون التمويل الاستهلاكي والذي يزيد من الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة، والعمل على تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر.
وتابعت أنها وضعت لنفسها عددًا من المحاور والتوجهات في إستراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022، يتم إتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية، وجاء في مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة، وبين تنمية تلك الأسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى.
واستطردت: مع السعي باستمرار نحو تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة وميكنتها ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منه، وإدخال منتجات (أدوات) مالية حديثة لكافة القطاعات والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تدعيم التوجه للاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي باعتباره محركًا لنمو الاقتصاد.
