أكد د.خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن الخطوات التى اتخذتها الدولة لتحسين وضع الاقتصاد المصرى كان هذا هو الدفاع الأساسى لإعلان شركة مرسيدس عودتها للعمل فى مصر مجددا, وأن إعلان الشركة استئناف نشاطها مجدداً فى مصر يأتى انعكاساً للإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار .
وأوضح قنديل أن الأمر لا يقتصر فقط على مجرد عودة شركة عملاقة بحجم مرسيدس للسوق المصري، وإنما يتخطاه ليجذب مزيدا من تدفق الاستثمارات إلى مصر مستقبلا .
وأكد رئيس اقتصادية الوفد فى بيان له، أن الحكومة تحركت على كافة الأصعدة لإتاحة مناخ استثمارى جيد من خلال إطار تشريعى جديد لجذب الاستثمار, بالاضافة إلى حرص الحكومة الدائم على ضرورة وجود بنية أساسية مجهزة بطرق وموانئ وشبكات ربط، لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر, إضافة إلى التحول إلى الميكنة لتقليل البيروقراطية ضمن الإصلاح المؤسسى للدولة, وأن من أبرز الدلائل على ذلك هو الإعلان الأخير للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى, عن صدور لائحة جديدة لإدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى إعلنها عقد لقاءات دورية مع المستثمرين، لمناقشة كل التحديات التى تواجههم فى التوسعات الاستثمارية .
وأكد قنديل أن الدولة حريصة على التفاعل المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، بجانب استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن ذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتخفيف أعباء الدولة من الاستيراد، وصولًا إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة
