ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أن اجتماعنا اليوم يأتى بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة، وتقنين الأوضاع، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لإستيداء حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أى تعديات جديدة على أراضى الدولة، موجهاً بأهمية الإسراع فى تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التى يتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لابناء المحافظات فى مختلف القطاعات.
وأشار مصطفى مدبولى، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، فى ضوء تكليفاته للحكومة، وللمهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمتابعة موقف هذا الملف، ووجه رئيس الوزراء، بأن يكون هذا الملف على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وأهمية إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، هذا إلى جانب ضرورة قيام كل محافظ بوضع برنامج زمنى يتضمن مستهدفات محددة؛ للانتهاء من تقنين أوضاع الأراضى داخل محافظته.
وفى هذا الصدد أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى التواصل الدائم والمستمر بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظين، بحكم عضويته فى اللجنة، بما يسهم فى العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وحل وإزالة أية معوقات قد تواجه عمل المحافظين فى هذا الملف، مشيراً إلى أن عدد طلبات تقنين اوضاع الاراضى قد بلغ 278624 طلباً، وجارٍ الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها وتحصيل حقوق الدولة والشعب.
وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد على أنه يتم إصدار قرار بتفويض المحافظين بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بجهات الولاية.
وخلال الاجتماع، استعرض كل محافظ موقف تقنين الأراضي وإزالة التعديات بمحافظته، والمعوقات التي تواجهه، وتم خلال الاجتماع مناقشة هذه المعوقات، للوصول إلى حلول فورية لها.
من ناحية أخرى، تابع رئيس الوزراء، الإجراءات والاستعدادات التى يتم اتخاذها من قبل المحافظات للتعامل مع أى حالات طارئة تتعلق بالظروف الجوية، وفى هذا الصدد وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المبانى ذات الخطورة الداهمة التى سبق حصرها، حتى لا تتعرض للسقوط فى ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وتوفير مسكن آمن بديل لقاطنى هذه المساكن.
وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من إعداد عقود نموذجية وموحدة لكل الأنشطة الخدمية التي توفرها المحافظات، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، سواء كانت عقود محاجر، أو مبانى مؤجرة، أو أي املاك دولة، بحيث تستوفي هذه العقود حقوق الدولة كاملة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تكليفاً من رئيس الجمهورية، بأن يتم التعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانوينة ضدها، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلاً من هذا المشهد غير الحضاري، حيث توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، موجهاً المحافظين بالبدء فى تنفيذ هذا التكليف على مراحل، بمناطق محددة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على أخر المستجدات، مضيفاً: "هذا ما يحدث فى كل دول العالم".
