ثمن عدد من خبراء الاقتصاد، قرار طرح شركات القطاع العام بالبورصة، مؤكدين أنه قرار جريء يستهدف تطوير الشركات، والارتقاء بمنظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية.
حصيلة البيع
في البداية، علق رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قائلًا: إن طرح الشركات بالبورصة يتوقف على حصيلة البيع، خاصة إن كان في صندوق سيادي لخدمة الشركات وتطويرها، مشيرًا إلى أنه يدخل ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي للدولة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف «عبده»، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن طرح الشركات بالبورصة سيعمل على دخول موارد مالية جديدة، مشيرًا إلى أن البعض يطلق على عملية الطرح بالبورصة «خصخصة بطريقة جديدة».
وأكد الخبير الاقتصادي، أن عملية الطرح هو مورد اقتصادي لإصلاح الشركات، حيث إن عملية طرح جزءًا من أسهم الشركات المطروحة هي «خصخصة محمودة» لأنها تطرح أقل من 30%، ولن يتمكن شخص واحد من امتلاك أكثر من 5% من أسهم الشركة إلا بموافقة البورصة، موضحًا أن هناك فصلاً للملكية عن الإدارة، وتزويد قاعدة الملكية، وإدخال إيرادات، وهذه ميزة محمودة للدخول الشركات بالبورصة.
جذب المستثمرين
فيما أكدت حنان رمسيس، الخبير المالي، أن طرح شركات القطاع العام سيعمل على إنعاش السوق وجذب المستثمرين، مؤكدة أن دخول شركات رابحة إلى عملية الطرح سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين بالبورصة، ودخول رأس مال جديد.
وأشارت الخبير المالي، إلى أن الطروحات الجديدة ستعمل على تحقيق المزيد من الحيوية لسوق الاستثمارات داخل البورصة، وتبعث برسائل اطمئنان على مستقبل التعامل داخل البورصة.
توسيع قاعدة الملكية
من جانبه، أوضح د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح الشركات بالبورصة يعمل على تطويرها، وهو نوع جيد من الخصخصة، يعتمد على دخول جزء من أسهم الشركة وليس بيع الشركة ككل مثل نظام الخصخصة القديم، مشيرًا إلى أن الطرح يكون بواقع 15% إلى 30% والباقي مملوك للقطاع.
وأشار «الإدريسي» إلى أن ذلك يُعد نوعًا جديدًا لإيجاد موارد مالية وتوسيع قاعدة الملكية، وتطوير بهيكل الشركات، لتستطيع منافسة وتعديل وضع الشركات المالي، لافتة إلى أن عملية الطرح تستهدف رفع كفاءة إنتاج الشركات وتوفير السيولة وتعديل وضع الشركات.
البيع ليس الهدف
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن طرح الشركات بالبورصة هدفه ليس البيع، وإنما لتشغيل تلك الشركات مرة أخرى.
وأضاف "توفيق"، أن قرار طرح الشرقية للدخان لم يتم إلغاءه ولكن تم تأجيله، مشيرًا إلى أنه لن يتم طرح الشركة إلا بعد وصول المستوى المناسب لسعر السهم.
ولفت الوزير، إلى أن قرار طرح الشركات في البورصة مرهون بالوصول للسعر المقترح للسهم، متابعًا: «لن نتخذ القرار إلا بعد وصول السهم للسعر المناسب».
