نظمت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي جلسة حوار للشباب حول تعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني «قانون 70 لسنة 2017»، بمركز شباب الجزيرة؛ وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.
وقال بيان صحفي صادر عن الأكاديمية أن جلسة الحوار شهدت حضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشباب ممثلين عن الأحزاب، وعن هيئة قضايا الدولة، وأعضاء من البرنامج الرئاسي.
وافتتحت الدكتورة رشا راغب الجلسة بالتحية والشكر لجميع الحضور، وأضافت أن الأكاديمية حرصت على عقد هذا الحوار البنَّاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأن فعالية اليوم جاءت بناءً على توصية من توصيات الرئيس في منتدى شباب العالم 2018؛ ردًا على تساؤل أحد الشباب عن مدى إمكانية تعديل قانون70 المنظم للجمعيات الأهلية، وهو ما يؤكد مدى حرص الإرادة السياسية على الاستماع لوجهة النظر الشبابية الجادَّة والبنَّاءة والأخذ بها.
وأكدت د.رشا أن وجود مجتمع مدني قوي هو ضمانة أساسية للمساءلة والشفافية وأنه يعزز النظام الديمقراطي للدولة.
وتحدثت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين عثمان، عن الحوارات المجتمعية التي عقدت الفترة الماضية، وأن دور وزارة التضامن الاجتماعي كان ضيف شرف بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمنت أن تصب توصيات وحوارات اليوم في مصلحة العمل التطوعي في مصر.
وانتهت الجلسة بعدة توصيات منها إضافة عرض موجز في المقدمة لاستيضاح دور القانون في السعي نحو تمكين ودعم المجتمع المدني كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصري مع القطاعين الحكومي والخاص.
كما طالبت الجلسة بضرورة إتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمي للجمعية من منطلق إعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط.
وأشارت التوصيات إلى أهمية عقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل؛ للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وفور الانتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية، مع إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية في شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري.
وأكدت التوصيات أنه لابد أن توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذي تسده الجمعية في احتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافي لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها.
وأوضحت التوصيات أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بعمل ترتيب تنازلي للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد على الجمهور المستهدف، ونشرها على المواطنين ، وتم التأكيد على أهمية تفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل في الشكاوى المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها في فترة لا تتعدى 15 يوم كحد أقصى بعد تأكيد استلامها.
