قضت المحكمة التأديبية العليا ، ببراءة سكرتير عام محافظ البحر الأحمر سابقًا ، من تهمة تخصيص وحدات سكنية لمواطنين برغم عدم تخصصه .
وقررت المحكمة خصم أجر شهر من راتب كلًا من رئيس قسم الإيرادات بحي شمال الغردقة سابقًا ، ومدير مكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة الغردقة ، لاتهام الأولى بتخصيص وحدات سكنية لنجليها بالمخالفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب البراءة الصادر لصالح سكرتير عام المحافظ ، والتي تمثلت في توقيعه على تخصيص وحدات سكنية لعدد من المواطنين برغم عدم اختصاصه ، وثبت أنه كان في ذلك الوقت قائم بأعمال المحافظ أثناء فترة مرضه ، ومفوض له من المحافظ التصديق على كل ما هو خاص بالأوراق .
وبشأن المخالفات الثابتة للمحالتين الأولى والثالثة ، والتي ثبت خروجهما على مقتضي العمل الوظيفي ، ولم يراع أي منهما كرامة الوظيفة ، من خلال ثبوت قيام الأولى باستغلال منصبها كرئيس قسم الإيرادات بحي الغردقة ، وتخصيص عدد ٢ وحدة سكنية لنجليها بالمخالفة للضوابط والشروط المحددة للمساكن.
كما حررت مذكرة بحث حالة حصول على وحدة سكنية لأحد المواطنين ، برغم عدم اختصاصها بذلك ، وأوصت بأحقيته في الوحدة حال عدم انطباق الشروط عليه كونه غير متزوج ولم يستكمل ٢٥ عام ، فضلًا عن قيام المحالة الثالثة بفحص طلبات الحصول على وحدات سكنية حال عدم اختصاصها بذلك تمهيدًا لعرضها على المحافظ بالموافقة على التخصيص
