استأنفت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الإضرار بالاقتصاد القومي».
وفي بداية الجلسة أثبت رئيس محكمة الجنايات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
وقدمت النيابة العامة، كتاب نيابة أمن الدولة العليا، المؤرخ 14 يناير 2019، الموجه إلي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني لطلب مدير إدارة متابعة نشاط الإخوان بجلسة اليوم وقررت النيابة انه لم يحضر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
