واصلت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطره، جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي"واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
والتمس دفاع المتهمة رقم 11 فاتن أحمد إسماعيل، زوجة المتهم الثالث كرم عبدالوهاب براءة موكلته استنادًا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناءً على تحريات افتقدت الندية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع، وكذا بطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والإطلاع على محتوياته، بمعرفة مأمور الضبط القضائي النقيب أحمد حسن، وفقا للثابت بالمحضر المحرر بمعرفته والمؤرخ 25 اكتوبر 2015.
كما دفع بتجهيل مكان ضبط الأوراق المنسوبة إلى ذات المتهمة، وعدم قيام دليل من الأوراق عليىانفرادها بالسيطرة المادية والفعلية على مكان الضبط، وكيدية وتلفيق الاتهام، وعدم اختصاص المحكمة نوعيا في نظر الدعوي الجنائية الناشئة عن وقائع الاتجار في النقد الأجنبي والمثارة بالأوراق، وذلك عملا بالمواد 111 و116 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، وكذا المادة رقم 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وعدم جواز محاكمة المتهمة عن هذه الوقائع لتجاوزها الحدود العينية والشخصية للدعوى المدنية المعروضة على المحكمة.
