قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب إن قانون الأحوال الشخصية الآن في محل إعادة تقييم بشكل شامل، مشيرًا إلى أن المجتمع لا يتحدث سوى في مشاكل النفقة، والاستضافة، والحضانة، ولكن المقترحات المقدمة لتعديل القانون تتحدث عن كافة مراحل الزواج، بهدف ضمان الحد الأدنى من عوامل إنجاح العلاقة الزوجية.
وأضاف "أبو حامد"، خلال لقائة مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e"، مساء الثلاثاء، أن معدلات الطلاق تصل لـ44% من نسب الزواج حاليًا، وهناك 15 مليون طفل يتربوا خارج إطار الأسرة بسبب الطلاق.
وتابع: الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإعداد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، لذلك قامت الدكتورة غادة والي وزير التضامن بالعمل على إعداد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج من خلال التنسيق مع الازهر الشريف، والكنيسة المصرية بهدف اعداد الشباب المقبل على الزواج.
وأشار "أبو حامد" إلى أن مشروعات تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زال بها نقاش حول تدريب المقبلين على الزواج، لافتا إلى أن الكشف الطبي على المقبلين على الزواج وفقًا للمشروعات المقدمة سينتج عنه حالات ستصنف بأنها مصابة بضرر بالغ، مثل وجود أمراض تناسلية معدية، أو مرض فيروسي سي، ويشترط القانون في بعض الأمراض العلاج قبل الزواج.
