ضبط 3 موظفين في الدقهلية بتهمة الإضرار بالمال العام

المتهمين
المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 من موظفي المحليات بالدقهلية، بتهمة استغلال مواقعهم الوظيفية، وتمكين الغير من مخالفة القانون بالتعدي على أراضي زراعية مما أضر بالمال العام.


ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الوحدة المحلية بالشوامي التابعة لمجلس ومدينة بلقاس مع بعض المواطنين، وتمكينهم من التعدي على أرض زراعية بالبناء عليها "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأسفرت المعلومات والتحريات، من خلال الفحص، عن قيام 3 من العاملين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مدينة بلقاس، باستغلال موقعهم الوظيفي في غضون عام 2013/2014، إبان عملهم بالوحدة المحلية، والتواطؤ مع كلٍ من: "سعد. ط. خ" عامل، مقيم بدائرة مركز بلقاس، وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضي وأول علوي على أرض زراعية "بدون ترخيص"، وعدم قيام المتحري عنهما الأول والثاني باتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد.

ومكنّ المتهمون كذلك، "عبد السلام. ط. خ" عامل، مقيم بدائرة مركز بلقاس، من بناء عقار مكون من دور أرضي ودورين علويين على أرض زراعية "بدون ترخيص"، بناحية عزبة خليل مركز بلقاس، ولم يتخذ المتحرى عنهما الأول والثالث الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد، وكذلك مكنوا "ماهر. ع. أ"، سائق، من بناء عقار مكون من دور أرضي على أرض زراعية "بدون ترخيص"، والكائن بناحية عزبة خليل مركز بلقاس، ولم يتخذ المتحرى عنهما الأول والثاني الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد.


وأكدت التحريات أن تلك المخالفات أسفرت عن الإضرار بالمال العام، بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.


وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس ومدينة بلقاس، بفحص العقارات الـ3 وسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات الحي، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأُرفقت بالأوراق، وتم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للوقائع المنوه عنها.


واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.