صرح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن الاستعدادات لموسم الإقرارات الضريبية العام الحالي بدأ مبكرًا، نظرًا لأنه عام استثنائي بعد صدور قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الإلكترونية، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبي بالإجراءات الواجب إتباعها.
وأضاف حسين في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019، أنه صدر قرار وزير المالية رقم (221) لسنة 2018 في مايو الماضي، بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر، وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي.
وتابع، كما أصدر وزير المالية قرارًا رقم (744) لسنة 2018 بشأن إلزام الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص، أن يقدم إقرارًا إلكترونيا، كما أشار القرار أيضا إلى أنه يجوز للممول الشخص الطبيعي أو شركة الأشخاص، أن يقدم إقراره الضريبي إلكترونيًا.
وأوضح عبد العظيم حسين، أنه سيتم التعامل بالإقرارات الالكترونية الخاصة بضريبة الدخل خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي في 7 مأموريات فقط، هي مأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار بكل من القاهرة والإسكندرية، ومأمورية جنوب الوادي، ومركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين.
وأضاف أن هناك تيسيرات كبيرة للشركات حال الدخول على موقع المصلحة، واختيار الرقم السري، وإدخال بياناتها بأمان وفي سرية، لافتًا بأن هذا الإجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الأعمال بدلا من الذهاب للمأموريات.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك حزمة إجراءات خاصة بميكنة وتطوير المصلحة، بما فيها إعادة هندسة عمليات وإجراءات المصلحة وتطوير العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وميكنة المصلحة ككل، وكذلك تطوير التشريعات، كاشفًا عن أن مصلحة الضرائب انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين، لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيًا بملفات الممولين مما ييسر استخدام هذه الخدمة خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس المقبل للأفراد (الأشخاص الطبيعية )، و30 أبريل التالي للشركات (الأشخاص الاعتبارية).
