أكدت د.رانيا المشاط وزيرة السياحة على أهمية قطاع السياحة في دعم اقتصاديات الدول، حيث أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن القطاع السياحي المصري يعتبر من القطاعات المُصٓدِرة للخدمات، ويرتبط به ٧٠ صناعة أخرى ويساهم بنسبة ٢٠% في الناتج الإجمالي المحلى، كما أنه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا في الاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمتها في إحدى الجلسات النقاشية التي عقدت ضمن جلسات المؤتمر السنوي الثالث عن الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه شركة «سي أي كابيتال» والذي انطلقت فعالياته وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية.
وأضافت المشاط، أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة، لافتة إلي أهمية خلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع الحيوي.
و استعرضت المشاط رؤية الوزارة لرفع القدرة التنافسية للقطاع وتغيير الصورة النمطية والنظرة للسياحة المصرية، وأكدت على أهمية العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ١٧ الخاصة بالأمم المتحدة ، وهي الأهداف التي تتبناها الدولة على مستوى قومي، كما أن كل هدف منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة .
وأشارت إلى أنه تماشيا مع استراتيجية الدولة وفى ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أطلقته الحكومة نوفمبر ٢٠١٦ والذي يتضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، قامت وزارة السياحة بإطلاق برنامج للإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري من البرلمان في نوفمبر الماضي، لافتة إلى المحاور الخمسة التي يتضمنها برنامج الإصلاح، والتي تم تحديد هدف وإجراءات تنفيذية لكل منها، مضيفة أن أي إصلاح هيكلي يتضمن بجانب الإصلاحات التشريعية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع.
وأكدت الوزيرة أهمية تحديث قوانين السياحة التي يتم العمل بها منذ عام ١٩٧٠ من خلال محور الإصلاح التشريعي، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الخطوة الأولى اللازمة لذلك، وهى وجود ممثلين منتخبين للغرف السياحية ( حيث عقدت انتخابات الغرف يوم ٣١ أكتوبر الماضي )، ولاتحاد الغرف (والذي ستنعقد انتخاباته غد) ليكون هناك تمثيلا كاملا للقطاع السياحي الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن القانون أصبح يتيح للقطاع الخاص المساهمة في مجال النقل، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في النقل لاسيما النقل السياحي، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات على سبيل المثال ، خاصة في ظل التحسن الذي تشهده مؤشرات السياحة الان.
وأكدت على أهمية برنامج تحفيز الطيران الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني في نوفمبر الماضي، والذي ساهم في ارتفاع معدلات الحركة السياحية، كما أن له أثرا كبيرا في رفع القدرة التنافسية لقطاع الطيران.
جدير بالذكر أن مؤتمر شركة «سي أي كابيتال» ينعقد هذا العام تحت عنوان «اقتناص الفرص الاستثمارية»، ويعقد في الفترة من ١٤ وحتى 16 يناير الجاري.
