أكد تقرير مصرفي حديث، صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، تحت مسمي «مؤشر مدراء المشتريات» بمصر، أن الاقتصاد المصري يبدأ عام 2019 بشكل قوي نسبياً وفقاً للمؤشرات الموجودة في بيانات وأرقام "الدراسة".
وأكد التقرير، أن الاقتصاد المصري تعافي في الفترة الماضية بفضل الاستثمار الحكومي و"التوازن الخارجي"، وأن القطاع الخاص المصري من المتوقع تعافيه في 2019 بدعم من البنك الدولي الذي أكد مؤخرًا على التزامه بدعم القطاع الخاص المصري. “
وأشار التقرير، إلي أن قراءات مؤشر PMI المتوسطة السنوية، تحسنت من 46.0 نقطة في 2016، وهو توقيت دخول مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر من ذلك العام، إلى 47.5 نقطة في 2017 و49.5 نقطة هذا العام، وتشير المؤشرات إلى أن هذا التحسن سوف يستمر في 2019.
ويُعدل المؤشر موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وارتفع المؤشر من 49.2 نقطة في نوفمبر إلى 49.6 نقطة في شهر ديسمبر، مشيراً إلى تراجع تدهور أحوال القطاع، وسجل أعلى قراءة له في أربعة أشهر، حيث اقترب من المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل التوسع عن الانكماش.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي مدعومًا بأضعف تراجع في الطلبات الجديدة في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لأربعة أشهر. وفي حين علق الكثير من أعضاء اللجنة على سوء أحوال السوق، شهد آخرون تلاشيًا للضغوط المسببة للتراجع كما شهدوا زيادة للطلب. تراجع أيضاً حجم الطلب الأجنبي بوتيرة أبطأ.
ورغم ذلك، فقد شهد إنتاج الشركات المصرية انكماشًا بمعدل أسرع قليلاً في ديسمبر. لكن الانخفاض ظل هامشيا، الأمر المشجع هو أن النشاط الشرائي توسع بأقوى وتيرة في سبعة أشهر، حيث قام عدد من الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج استجابة لزيادة الأعمال الجديدة.
وتراجع معدل التوظيف بشكل متواضع في ديسمبر، ليكمل بذلك ربع سنة كامل من فقدان الوظائف، وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن عدد من حالات التقاعد وترك الناس لوظائفهم بحثاً عن وظائف أخرى، ورغم ذلك، فقد شهد مستوى الأعمال غير المنجزة نمواً هامشيا فقط وبأضعف معدل في ستة أشهر.
وتراجعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى في ديسمبر، مسجلاً قراءة قياسية منخفضة جديدة على مستوى تاريخ الدراسة. وكان هذا ناتجًا عن أبطأ زيادة في أسعار المشتريات في أكثر من ست سنوات.
واستمر نمو الرواتب بشكل ثابت، ولكن بوتيرة أضعف من شهر نوفمبر، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار المنتجات زيادة هامشية فقط، بالرغم من أن الزيادة كانت أسرع بشكل طفيف من قراءة شهر نوفمبر الأدنى في 34 شهراً.
وظل مستوى الثقة ضعيفًا بشكل نسبي على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر ديسمبر. وتوقعت معظم الشركات أن يظل الإنتاج كما هو دون تغير في الـ 12 شهراً المقبلة، في حين توقع %24 تحسنًا، وخطط البعض لزيادة أعمالهم. وسجل المؤشر المعني ثاني أضعف قراءة له في 26 شهراً.
كما شهد النشاط الشرائي للشركات، حسب الدراسة، زيادة، حيث سجل المؤشر أعلى قراءة له منذ مايو.
يذكر أن الدراسة يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وأعدتها شركة أبحاث "IHS Markit"، بناءً على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية خلال شهر ديسمبر الماضي للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُنهي مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر العام بنتيجة إيجابية مسجلاً 49.6 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 49.2 نقطة الشهر الماضي".
وأضاف: «رغم أن هذه القراءة أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في القطاع الخاص غير النفطي، فإنها تمثل أعلى قراءة في أربعة أشهر».
وأشار إلى أن وتيرة الإنتاج في القطاع الخاص المصري خلال شهر ديسمبر تراجعت بوتيرة أسرع في ديسمبر مقارنة بنوفمبر - 48.8 نقطة من 49.2 نقطة، لكن على الرغم من ذلك؛ فإن الطلبات الجديدة سجلت أعلى قراءة منذ أغسطس، وهذا يبشر بتحسن مستويات الإنتاج المستقبلي.
