وزيرة التخطيط: انتهاء 7 إصلاحات اقتصادية هيكلية وتسليمها للحكومة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د. هالة السعيد، أنه تم الانتهاء من تحديد ٧ إصلاحات اقتصادية هيكلية، تم تسليمها إلى الحكومة للعمل عليها خلال الفترة المقبلة. 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة لمؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان اقتناص الفرص الاستثمارية. 

وأضافت الوزيرة: "مصر كانت وهي تضع خطة الإصلاح حريصة على تهيئة البنية الأساسية لعمل القطاع الخاص، المتمثلة في شبكة طرق قوية وتوفير كهرباء وطاقة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال زيادة إنتاج مصر من الكهرباء، وتحقيق فائض يتم تصديرة حاليا". 

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه يتم حاليا زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى ١٢٪، وانخفاض معدل التضخم الشهري إلى ١٢٪، وانخفاض البطالة أيضًام، مما انعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية. 

وأكدت الوزيرة، أن الإصلاح الإداري غير ملموس بالفعل على المستوى القريب، لأنه يتم بشكل تراكمي، وهو يعد أفضل أنواع الاستثمار، لأنه يتم في العنصر البشري، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على خطة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي. 

ولفتت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل على المشاركة مع القطاع الخاص، ومنح مزيد من التسهيلات المشاركة، من خلال لجنه مشكلة من وزارة التخطيط والمالية، وذلك لتسهيل المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة. 

وأنشأت الدولة صندوقًا استثماريًا سياديًا، يتم بشكل وفكر جديد للتعامل مع المستثمرين، وتم بالفعل الانتهاء منه وهو حاليا في مجلس الدولة للمراجعة النهائية. 

وأكدت الوزيرة، أن القانون سوف يصدر خلال الشهر الحالي، وتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق.