قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، هدفها الرئيسي استعادة حق الشعب من الأفراد والجهات الذين اعتدوا عليها.
وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية «DMC»، أن الدولة المصرية هي دولة القانون، وتوجه الدولة الآن هو عدم وجود أحد على أرض إلا بسند قانوني، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها وضع يد أو تعدي، فجميعها أمور مخالفة للقانون، وهي ظاهرة لا توجد سوى في مصر فقط في أي دولة في العالم".
وأشار «أيوب» إلى أن الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تستهدف إزالة التعديات على 35 ألف فدان أراضي زراعية، ونحو 4 ملايين متر مربع أراضي بناء، وخلال 48 ساعة تم إزالة أكثر من 8آلاف و200 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، وأكثر من نصف مليون فدان على أراضي المباني.
وأوضح في ختام حديثه، أن شروط التصالح والتقنين تتمثل في أن يكون واضع اليد قد مارس نشاطا إيجابيا على الأرض، وأن يكون قابل لسداد حق الدولة وفقًا ما تقدره لجان التقييم والمعاينة، بالإضافة إلى أن لا تكون الأرض من أراضي المنفعة العامة أو أراضي مشروعات قومية، مشيرًا إلى أن التقنين لا يكون فقط بالبيع، فقد يكون التقنين بالإيجار أو حق الانتفاع، بهدف التسهيل على المواطن المصري ومساعدته على كسب عيشه، مع الحفاظ على حق الدولة.
