استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف كرداسة»، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهم محمود سعيد الدوح، وحمد فرحات أبو روق والصادر ضدهم حكما غيابياً من دائرة مغايرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وتلى ممثل النيابة، أمر الاحالة الخاص بالمتهمين، بأنهم استعرضوا وآخرين القوة واستخدموا العنف ضد المواطنين، وتجمهرهم عرض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة أحد مأموري الضبط القضائي، واستخدموا القوة والعنف مع موظفين عمومين، وهم ضابط وأمين شرطة، وأفراد شرطة آخرين مكلفين بفض التجمهر محل الإتهام.
واستكمل ممثل النيابة: «المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأدوات تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص».
وطالبت النيابة العامة، بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.
وكانت هيئة محكمة مغايرة، قد أصدرت حكمها في القضية بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر، واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص.
كانت النيابةن أحالت المتهمين، وهم كل من محمد إبراهيم محمد عبد الحميد، وعثمان عبد الفتاح محمد، ومحمود صلاح محمد فارس، ومحمود حنفى محمود السيد زايد، ونجاح احمد محمد جاد، وكمال محمد جمعة، ومحمود سعيد الدوح، ومحمد فرحات أبوروق، ونجاح أحمد محمد جاد، ومحمود السيد السيد عامر، ومصطفى محمد عبد الحميد، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها منطقة كرداسة ديسمبر 2014.
