قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة غير هادف للربح، وهو تطبيق لأحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وسيطلق عليه مسمى «المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفي»، وسيكون للمركز الشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هيئة الرقابة المالية تتولى توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله، كما يزود المركز بعدد كاف من العاملين وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للمركز.
وأوضح «عبدالمعطي»، أن أبرز المنازعات التي يتولى المركز نظرها هي التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، مشيرا إلى أنه لا يتم اللجوء إلى المركز إلا إذ اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.
وأشار المستشار رضا عبد المعطى، إلى أن المركز يمكنه استخدام أساليب الوساطة أو التوفيق أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التي يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره، مؤكدا أن القرارات الصادرة من المركز لها الحجية المقرر لأحكام المحكمين وفقاً لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
