السب والقذف الإلكتروني.. جريمة عقوبتها «الغرامة والحبس» ولكن بشرط

السب والقذف الإلكتروني.. جريمة عقوبتها الغرامة والحبس بشرط.. قانونيون يوضحون
السب والقذف الإلكتروني.. جريمة عقوبتها الغرامة والحبس بشرط.. قانونيون يوضحون

- مهران: 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت".. أبرزها ال "سكرين شوت"
- الحبس يصل إلى 3 سنوات.. والغرامة 200 ألف جنيه
- العوضي: السجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية 

 
تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وخاصة بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات، التي ساعدت على استخدام «فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب »وغيرها، للسب في حق المشاهير، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة. 


السب والقذف الإلكتروني
ويتساءل كثيرون عن هذه جريمة وعقوبتها، والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف، لذا كشفت «بوابة أخبار اليوم» خلال في السطور التالية، عقوبتها على لسان خبراء قانون.


شروط السب الإلكتروني
وأكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية،على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامو، وهذا كله يستوحب العقاب.


شروط تحرير محضر 
وأضاف مهران لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت".


أركان السب والقذف
وأوضح أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.


العقوبة
وتابع: هنا يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه.


تصفية حسابات.. وتشهير 
فيما رأى طارق العوضي، المحامي بالنقض، أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة في استخدام الانترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، واستغل بعض ضعاف النفوس ذلك من أجل تصفية الحسابات أو التشهير، لذا فطن المشرع المصري ذلك وأعد مادة في قانون العقوبات بشأن "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".


الحبس.. وجوبي 
وأضاف العوضي، أن المشرع جعل الحبس وجوبيا في هذه الحالة، موضحا أن "السب والقذف" في قانون العقوبات لا يشمل الحبس إلا في حالة "الطعن في الأعراض".


التشهير.. والمنفعة الجنسية
وذكر أنه إذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.


ولفت إلى أن مباحث الانترنت تكون البطل في هذه الحالات، وتنجح في رد اعتبار أي مواطن تعرض لإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.