أكد عصام عبدالعزيز المستشار القانوني لوزير الطيران المدني، أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابصة لمصر للطيران، والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية، خاضع للهيئة العامة للرقابة المالية، وهي التي تراجع تصرفاته دوماً ويحكمه نظام أساسي معتمد من الهيئة.
وأكد أن أي تعديلات تجرى على هذا النظام الأساسي تتم بموجب قرار من رئيس الهيئة، وأخر تعديل تم على هذا النظام الأساسي للصندوق تم بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (966) لسنة 2017، والصادر في اكتوبر 2017.
وأضاف المستشار القانوني لوزير الطيران المدني، أن التعديل شمل الأجر الأساسي الشهرى وفقاً لجدول الأجور المرفق بلائحة التوظيف بالجهة في 1 / 7 /2013 متضمناً العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات (1987– 2008) ومضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية ومتزايداً بمعدل 5% سنوياً، ومع مراعاة خصم 50% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة في 2008، والمضافة في 1 / 5 /2013 من هذا الأجر، وذلك لكافة الأعضاء المنتهي خدمتهم لأي سبب خلال الفترة من 1/ 5/ 2013 وحتي 26/7/2016 وتضاف بكامل قيمة تلك العلاوة بعد هذا التاريخ).
وقال إنه طبقاً لهذا النص فإن صرف مكافأة صندوق التأمين المشار إليه عند بلوغ سن المعاش لا يكون على أساس متوسط الأجر الشهري الأساسي في السنة الأخيرة كما يدعي الشاكين ، فضلاً عن عدم صحة ما ذكروه من وجود لائحتين أو نظامين فهو نظام وأحد صادر من هيئة الرقابة المالية (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً)، وأي تعديلات تجرى عليه يصدر بها قرار من رئيس هيئة الرقابة المالية، ولم تثبت الهيئة وجود ثمه مخالفات .
يذكر أن، الطيران المدني تلقت شكاوى تم تداولتها بوسائل الإعلام المختلفة وعلي صفحات الطيران المدني في مواقع التواصل الاجتماعي من بعض العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران، والشركات التابعة لها، وطلب الموافقة على صرف مكافأة صندوق التأمين للعاملين بتلك الشركات عند بلوغ سن المعاش على متوسط الأجر الشهرى الأساسي في السنة الأخيرة فضلاً عن وجود العديد من المخافات المالية.
