وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إحالة 13 عضو قانوني «محام» بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام؛ للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل، لشئون الإدارات القانونية، وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية، وذلك لإهمالهم في عملهم.
جاء ذلك في مذكرة، أرسلها رئيس الوزراء، إلى المستشار المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، ردًا على خطابات مساعد وزير العدل، لشئون الإدارات القانونية، ضد 13 عضواً قانونيًا بالهيئة الوطنية للإعلام، بالقطاع الاقتصادي، والهندسة الإذاعية، وقطاع الإنتاج، في الشكاوى المقيدة بإدار التفتيش الفني، على الإدارات القانونية بوزارة العدل لسنة 2018، والمنتهي إلى طلب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ للإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.
