أستأنفت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، جلسات محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم قتل افراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر امن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ «كمين المنوات».
وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور الـ 6 متهمين ودفاعهم.
وقدمت النيابة، محضر مؤرخ 15 ديسمبر 2018 محرر بمعرفة الامن الوطني أثبت به انه بالتحري عن عنوان الشاهد رامز نبيل علي، والمثبت ببطاقة رقم قومي محل إقامته بالعقار 24 شارع أحمد مختار حجازي، المنيل، مصر القديمة، لم يستدل عليه ضمن قاطني العقار، كما أنه لم يستدل علي محل إقامته الحالي.
كما قدمت النيابة، كتاب قطاع الاحوال المدنية رقم صادر 5032 سري، مؤرخ 1 ديسمبر 2018، والذي يتضمن انه بالكشف بقاعدة بيانات الحاسب الآلي تبين صدور بطاقة رقم قومي 59040109120782 بتاريخ 22 أغسطس 2017 بإسم رامز نبيل علي، مواليد 19 فبراير 1987، بإسم أم سوزي عبدالغني، والمهنة بدون عمل، علي ذات العنوان المذكور سالفا.
وقدمت النيابة، كتيب رقمي 8708 و 8707 صادر نيابة أمن الدولة العليا، موجه أولهما إلي كبير الاطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي علي المتهمين ميسرة نشأت جمال وعلي محمود عبدالله، لبيان مابهما من إصابات عما إذا كانت جائزة الحدوث وفق تصوير مذكرة النيابة، والكتاب الثاني موجه إلي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لعرض المتهمين سالفي الذكر علي مصلحة الطب الشرعي.
كما قدمت صورة ضوئية من مذكرة النيابة المرسلة لمصلحة الطب الشرعي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية رأفت زكى وعصام ابوالعلاء وحضور محمود حجاب وسكرتارية حمدى الشناوى .
وكانت النيابة العامة اتهمت 6 متهمين هم كل من احمد ربيع سيد محمد ابو السعود " محبوس " - طالب بكلية دار العلوم و علي محمود عبد الله امام " محبوس " طالب بالثانوية العامة واحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس " فني ميكانيكا و ميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس " طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد ابو سريع عطا الله " محبوس " عامل بمزرعة دواجن و محمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس " صاحب محل اسماك.
حدثت الواقعة في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تنظيم " داعش " تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشأت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق اغراضها الاجرامية .
