٤ فبراير.. نظر طعن يطالب بتحديد الحد الأدنى للمعاشات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات، بعد ورود تقرير المفوضين، لجلسة ٤ فبراير المقبل لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية العليا.

 

وطالب فرغلي في مرافعته أمام هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرارًا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه ، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيهاً. 

 

وأضاف في مرافعته السابقة، بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه.