قامت محافظة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات من المبانى على أراضى الدولة الواقعة في المنطقة المجاورة لمحطة وقود بجوار كلية هندسة الطاقة.
شاركت فيها تشكيلات أمنية بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، بجانب العاملين والفنيين مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى حيث تم إزالة كافة المبانى المخالفة من أسوار وعنابر للغسيل والتشحيم وأيضاً المخازن.
وكان اللواء أحمد أبراهيم محافظ أسوان قد رصد هذه التعديات أثناء مروره الميدانى لمتابعة أعمال التطوير الجارية بطريق المطار وإعطى توجيهاته الفورية بمراجعة تراخيص المحطة، مع مواجهة المخالفات التى تم رصدها فى صورة مبانى وأسوار وباركنج لسيارات النقل الثقيل بإجمالى مساحة تصل لحوالى 13.649 ألف م2 وذلك للتأكيد على هيبة الدولة وعدم التفريط فى أراضيها وإستغلالها بالشكل القانونى وطبقاً للضوابط المنظمة لذلك.
وقال المحافظ أن أعمال الأزالة تمت بعد أن اتضح من مراجعة تراخيص محطة الوقود من قبل الجهات المختصة أنها مقامة فى أراضى الدولة الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والتى قامت بالترخيص لإنشاء المحطة بنظام حق الإنتفاع لمدة 10 سنوات فى الفترة من 2002 وحتى 2012، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديد الترخيص لتوقف مؤجرها عن دفع المستحقات المالية المقررة عليه.
وأضاف المحافظ بأنه فى نفس الوقت قام مؤجر المحطة بالتعدى على مساحات إضافية خلف محطة الوقود في الفترة من 2012 إلى 2015 وهو الذى سيتم التحقيق فيه مع المتسببين في الهيئة العامة للسد العالى بعد إخطار وزير الموارد المائية والرى وذلك لعدم إتخاذ المسئولين بالهيئة الإجراءات القانونية حيال ذلك على الرغم من صدور حكم قضائى لصالحها بإلزام المدعي عليه بتسديد المستحقات المالية المقررة من مقابل مدة الإنتفاع .
