4 أسباب وراء عدم تنفيذ بعض أهداف الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد

هيئة الرقابة الإدارية أحد أعضاء لجنة مكافحة الفساد
هيئة الرقابة الإدارية أحد أعضاء لجنة مكافحة الفساد

أسفرت الاستراتيجة الوطنية الأولى لمكافحة الفساد «2018-2014» عن عدة ممارسات ناجحة ونتائج إيجابية باتت ملموسة، وعلى مدار الأربع سنوات الماضية واجهت اللجنة الوطنية التنسيقة للواقية من الفساد ومكافحته المنوط بها تنفيذ تلك الاستراتيجية عددا من الأسباب التى أدت إلى عدم تنفيذ بعض أهدافها، نذكر أغلبها  وسبل التغلب عليها.

 

 لجنة مكافحة الفساد يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارات الداخلية والخارجية والمخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات،  ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة​.

 

 

في 9 ديسمبر من عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد، 10 أهداف بلورت خطة التنفيذ التي شارك فيها نحو 84 جهة حكومية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية، للوصول إلى نتائج ترضي الإرداة السياسية ويلمسها المواطن في كل مكان.

 

الحاجة للدعم المالى

أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض أهداف الاستراتيجة الوطنية الأولى كانت أبرزها 4 أمور، أولها حاجة بعض الإجراءات إلى توفير دعم مالى إضافى لتنفيذها، ومنها جدول الوظائف والدرجات المالية بقانون الخدمة المدنية، وتواضع عدد الخدمات التى تم ميكنتها، وعدم اكتمال إنشاء مواقع إلكترونية لكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتواضع البنية التكنولوجية لمنظومة الإجراءات القضائية والتمويل اللازم لتنفيذ الحملات الإعلامية.

 

وضعت اللجنة حلا للتغلب على حاجة بعض الإجراءات إلى توفير الدعم المالى محليا ودوليا من خلال التعاون وتمويل المنظمات المحلية والدولية الداعمة لمكافحة الفساد مثل مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، جمعية شباب الأعمال على المستوى المحلى، والبنك  UNODC  /الأفريقى للتنمية، الاتحاد الأوروبى، البنك الدولى على المستوى الدولى.

 

قوانين تحتاج مزيدا من الدراسة

ثاني تلك الأسباب كانت حاجة بعض القوانين لمزيد من الدراسة المتأنية حتى تصدر مستوفاة للبعد الوطنى بالتوافق مع التشريعات والقوانين المصرية، وكذا البعد الدولى لتتسق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر، منها قوانين: «حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة، وحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وحرية تداول المعلومات»، بجانب عدم اكتمال تعديل قوانين بعض جهات إنفاذ القانون التى تنظم عملها وتعديل هياكلها التنظيمية.

 

تداخل بين الجهات

 

 ثالث تلك الأسباب التي واجهت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته كانت في التحديات التي تحتاج إلى مزيد من الجهد والتنسيق لتنفيذها لتداخل مسئولية تنفيذها بين العديد من الجهات، ومنها «عدم اعتماد منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية، وعدم وضع آليات حديثة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد».

 

حل تلك المشكلة وضعته اللجنة من خلال علاج تدريجي للربط بيانات وزارات التموين، الصحة، التضامن الاجتماعى إلكترونيا فى قاعدة بيانات موحدة لتنقية البطاقات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوعية المواطن بمخاطر الفساد لتصبح ثقافة مجتمعية.

 

تطبيق قانون الجمعيات الأهلية

 السب الرابع كان في ظهور تحديات مع تفعيل وتطبيق القانون الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، والذى كان أحد الموضوعات المثارة خلال منتدى شباب العالم 2018، حيث تقرر إجراء حوار مجتمعى بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعديل بعض أحكام القانون بما يتيح مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدنى بكافة المناحى ومنها مكافحة الفساد.

 

اقرأ أيضا:

17 تحديًا واجهت استراتيجية مصر الأولى لمكافحة الفساد  

«جهود غير عادية».. 4 سنوات مكافحة للفساد تنقل مصر لعصر جديد

حصاد مكافحة الفساد "1"| «تحسين خدمات.. شفافية.. سن تشريعات»

حصاد مكافحة الفساد (2)| تحقيق العدالة الناجزة ورفع وعى الجماهير

حصاد مكافحة الفساد (3)| دعم الفئات الأكثر فقرا وإشادة أممية بجهود مصر