أعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة قضايا التحكيم الدولي ووضع تصور لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي.
يأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
