استعادة 90 % من القطع المصرية التي عُرضت بالمزادات والمتاحف بالخارج
..و 20 ألف قطعة أثرية كانت مهربة إلى إيطاليا.
وعد د. خالد العناني وزير الآثار، أن تكون 2018، عام الاكتشافات الأثرية والترميمات، ولكنه وعد أيضاً أن تقوم الوزارة بكل جهد فيها بإعادة القطع الأثرية التي خرجت بطريق غير قانوني من مصر، وتهريبها إلى دول أخرى، لعرضها في المتاحف المصرية وإعادتها إلى مكانها الأصلي.
قام د. خالد العناني بتعديل قانون حماية الآثار، ليصبح مجلس الوزراء هو المتحكم فيه وليس وزير الآثار فقط أو المجلس الأعلى للآثار، ليكون القرار بالإجماع من كل الوزراء.
قال الدكتور خالد العنانى ، إن القانون المصري كان يسمح سابقا ببيع الآثار، وأنه كانت هناك صالة للبيع بالمتحف المصري، كما أن القانون المصري كان يسمح بما يسمى بالقسمة وهى قسمة الآثار المكتشفة.
ومن جانبه يقوم قطاع الآثار المستردة بالوزارة بالعمل خلال اليوم على متابعة صالات المزادات للآثار ومن يمتلكون الآثار عبر الانترنت واتفاقية اليونسكو تجبر الدولة الطالبة لاستيراد الأثر على إثبات تسجيله والعمل بعدة طرق لاستيراد الآثار منها الطرق الدبلوماسية والطرق القانونية.
«قانون الآثار بعد التعديل»
تعديلات قانون حماية الآثار الجديدة الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والخاص بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 تشتمل على العديد من المواد الإيجابية.
1 - معاقبة كل من قام بتهريب أثر خارج مصر بالسجن المؤبد وغرامة أقلها مليون جنيه وأكثرها 10 ملايين مع مصادرة الأثر.
2 - عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.
3 - تطبيق نفس العقوبة على كل من أجرى أعمال حفائر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص مع التحفظ على موقع الحفر لحين قيام الآثار بأعمال الحفائر على نفقة الفاعل وهذا ما يحد منذ 2011 في معظم أنحاء مصر من أعمال الحفر خلسة.
4 – قررت المادة 47 مكرر مكافأة كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة مع اعتبار أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
5 - عقوبات تشويه واستغلال الأثر في التعديلات الجديدة شملت عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات دعائية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه ومن استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس.
6 - عقوبة بالسجن مدة أقلها ثلاث سنوات وأكثرها سبع سنوات لكل من حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو شق بها مصارف أو أي إشغالات أخرى.
«استرداد آلاف القطع الأثرية في 2018»..
علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على جهود الوزارة في استعادة الآثار المهربة للخارج، قائلًا إن الفضل يعود لعالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق في إنشاء إدارة لآثار المستردة في 2005.
وأضاف وزيري أنه تم استرجاع آلاف القطع الأثرية خلال السنوات الأخيرة وبالأخص العامين الماضيين، آخرها استعادة ما يزيد على 20 ألف قطعة أثرية كانت مهربة إلى إيطاليا.
وتابع، أن الإدارة تعمل على مراجعة كل المتاحف والمزادات العالمية الخاصة بالآثار والتي تُعلن على الإنترنت، مستطردًا أن «وزاتي الآثار والخارجية ترصدان هذه القطع لدراسة منشأها وبحث إذا كانت هُربت بطريقة غير شرعية أو سُرقت من أحد المخازن خلال ثورة 2011، وكيف حصلت المتاحف على هذه القطعة».
وأوضح: «إذا كانت القطع مُسجلة في مصر وخرجت بطريقة غير شرعية يتم التواصل مع الجهة المختصة للبدء في إجراءات استعادتها مرة أخرى للبلاد»، مؤكدًا أن الدولة نجحت بنسبة 90% في استعادة القطع المصرية التي عُرضت بالمزادات والمتاحف بالخارج.
وواصل، أن هناك قطع آثار من القرن الـ18 والـ19 وأوائل القرن الـ20 موجودة في المتاحف العالمية، لكنها خرجت قبل قانون حماية الآثار بآلاف السنوات، موضحًا أن القانون القديم كان يتيح للبعثات الأجنبية التي تشارك في العثور على الاكتشافات الأثرية داخل مصر أن تقتسم ما تم العثور عليه.
