أشادت شعبة المصدرين، بغرفة القاهرة التجارية، باستجابة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لطلب الشعبة بأن تقوم بدورها كاملًا في عملية التكويد للمزارع لما لديها من فنيين، و حصر شامل للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وعلى هيئة تنمية الصادرات، الاستعانة بخبراء من خلالها و بدون تدخل من أي طرف من أصحاب المصلحة؛ لكي لا يكون هناك تضارب في المصالح.
وأوضحت شعبة المصدرين، قيام وزارة الزراعة، عن طريق الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالإعلان عن وضعها نظام يقتصر عليها في أكواد مزارع المحاصيل الزراعية التصديرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعى، لحماية صغار المصدرين، وإعطائها فرص زيادة لتصدير منتجاتهم للخارج بالإشتراطات الدولية المطلوبة، عبر بعض وسائل الإعلام؛ وذلك بعد شكوي صغار المصدرين، من عدم توافر الإمكأنيات لديهم فى عملية التكويد مما أدى إلى تعرض بعضهم لخسائر كبيرة.
وأشاد المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، باستجابة وزارة الزراعة، لاحتواء كافة المصدرين بمختلف قدراتهم التصديرية، وهو ما نسعى إليه لزيادة الصادرات التي تصب في النهاية في صالح اقتصادنا القومي.
ونوه العربي، إلى أن التنسيق بين الغرفة، وكافة الجهات، ومناقشة الأمور بشكل يحقق مصالح كافة الأطراف، وراء استجابة وزارة الزراعة التي بالتأكيد هدفها المساواة بين كافة المصدرين لتنمية الصادرات المصرية إلى الخارج.
وقال سامح زكي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين، إن الشعبة عقدت اجتماعًا موسعًا بمشاركة بعض مسئولي الإدارة المركزية لتنمية الصادرات و اللوجيستيات، وكانت من ضمن توصيات الاجتماع بجانب مشكلة التكويد المطالبة بمد الفترة الزمنية؛ لتقديم القائمة الخاصه بأسماء الشركات المصدرة للموالح للسوق الصيني و الأسترالى حتى 31/12/2018، مع إيجاد آلية لإمكانية زيادة الكميات المطلوب تصديرها خلال الموسم وعدم الاكتفاء بالكميات في القائمة الأولى وإلحاقها بقوائم أخرى خلال الموسم بناءً على طلب المستورد الخارجي تشجيعًا لزيادة الصادرات المصرية.
وأضاف زكي، أن الإدارة المركزية لتنمية الصادرات، قالت ردًا على مطالب الشعبة بأنه تم التواصل مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعى؛ لدراسة الطلبات المقدمة بشأن صادرات الموالح لأسواق الصين وأستراليا، وتم مد الفترة الزمنية المسموح بها لاستقبال طلبات المصدرين الراغبين فى تسجيل المزارع التابعة لهم للتصدير للسوق الصينى أو الأسترالى.
وفيما يخص عدم الاكتفاء بقائمة واحدة، وأن يتم إعداد قائمة أخرى لاستيفاء كافة طلبات التصدير للسوق الأسترالى والصينى، قالت الإدارة المركزية لتنمية الصادرات، إن الحجر الزراعى يقوم بمخاطبة السلطات المعنية فى كل من أستراليا والصين؛ للموافقة على إرسال أكثر من قائمة خلال الموسم التصديري وليس قائمة واحدة، وجارى المتابعة مع الجهات المعنية وسيتم إعلان الشعبة بالمستجدات.
من جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن هناك منظومة يتم دراستها جيدًا لتكويد جميع المزارع التصديرية، خاصة أن التكويد حاليًا سارى على 5 محاصيل فقط طبقًا لقرار وزاري سابق مشترك مع المجلس التصديري ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع طول الإجراءات وشروط متشددة، ولكن يتم حاليًا دراسة عمل منظومة جديدة يتم من خلالها تتبع لجميع المزارع التصديرة بكافة المحاصيل ويتم دراستها من كل الجوانب، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويلها وطريقة تنفيذها؛ لأنها منظومة ليست سهلة لأننا نتحدث عن آلاف المزارع في مصر تقوم بالتصدير في مختلف المحاصيل.
وأضاف العطار، أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة يتم صدور القرار، متوقعًا أن يتم الإعلان عن هذه المنظومة في فترة تصل إلى شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن التكويد حاليًا يتم عن طريق اللجنة الثلاثية (الحجر الزراعي، والمجلس التصديري، وجمعية هيا)؛ ولذلك هناك شكوى تم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية وتم التحقيق فيها، ولذلك اتجهنا إلى عمل منظومة جديدة للتكويد تكون تحت إشراف رقابي كامل للحجر الزراعي للمساواة بين المصدرين، ولا تكون هناك جهات بها تضارب مصالح وبما يحقق الصالح العام، ثم إذا اقتضى الأمر الاستعانة بأي جهة أخرى كناحية تنسيقية سنقوم بذلك دون الاقتصار على جهة بعينها، المهم في النهاية تحقيق الهدف وإنجاح المنظومة ولن نقصى أي طرف يتعلق بالمنظومة الجديدة ولكن الرقابة الكاملة للحجر الزراعي.
وكشف العطار، أن نجاح منظومة التكويد الجديد، وإطلاقها من عدمه مرهون بسرعة إنشاء صندوق مالى «حساب خاص» بالحجر الزراعي؛ لأن ليس لديه حساب خاص يقوم بمتطلبات هذه المنظومة المالية، وهذا يتم عن طريق المصدرين أنفسهم من خلال دفع رسوم التكويد، حتى يستطيع الحجر الزراعي القيام بهذه المنظومة والإعلان عنها، ودون ذلك لن تتم هذه المنظومة وهذه أهم آلية لاطلاق منظومة التكويد الجديدة، خاصة أن الدولة لن تنفق أي مبالغ مالية في هذه المنظومة ولكنها تعتمد على المصدرين شكلًا ومضمونًا.
