تواصل «بوابة أخبار اليوم»، نشر جهود اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد والتي أطلقتها مصر منذ أربع سنوات انتهت خلال الشهر الجاري، لتبدأ استراتيجية جديدة لأعوام «2019/2022».
10 أعضاء في مهمة قومية
لجنة مكافحة الفساد يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارات الداخلية، والخارجية، والمخابرات العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة.
أهداف الاستراتيجية
ننشر في التقرير التالي 3 أهداف من الاستراتيجية الوطنية الأولى العشرة من الثامن حتى العاشر، والتي انطلقت في 9 ديسمبر من عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية، تلك الأهداف التي بلورت خطة التنفيذ بمشاركة نحو 84 جهة حكومية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية، للوصول إلى نتائج ترضي الإرداة السياسية ويلمسها المواطن في كل مكان أبرزها.
التعاون المحلى في مكافحة الفساد
عملت اللجنة على تعزيز التعاون المحلى في مكافحة الفساد ضمن هدف استراتيجية مكافحة الفساد الثامن، خلال عدد من النتائج والممارسات الإيجابية، منها عقد 13 دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء جهات إنفاذ القانون بواقع 250 متدربا، وذلك لتفعيل التنسيق وتبادل المعلومات فى مجالات مكافحة جرائم العدوان على المال العام.
وشملت دورات تبادل المعلومات في مجالات الاتجار بالوظيفة العامة، ومكافحة جرائم الكسب غير المشروع، وتعارض المصالح، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمعلوماتية، وغسل الأموال وتعقب الأصول.
مؤشر إدراك الفساد المحلي
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية مؤشر إدراك الفساد المحلى، الذي انتهى إلى توصيات تم إرسالها للمسئولين لتنفيذها، وإجراء متابعة وتقييم لجهات بما تم تنفيذه، مع إعداد مؤشر جديد لعام 2018، ومتابعة المؤشرات الدولية واقتراح التوصيات بشأنها لتحسين تصنيف مصر بتلك المؤشرات.
دراسة حول التعدي على أراضي الدولة
إعداد دراسة عن التعديات على الأراضي أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، مع التنسيق مع العديد من المسئولين بالوزارات المتعدى على أراضيها ووزارتي الدفاع والداخلية لوضع آلية لإزالة التعدي، حيث تم تنفيذ عدة إجراءات بمعرفة لجنة استرداد أراضى الدولة، كما أعدت جهات إنفاذ القانون بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في إعداد تقرير نصف المدة الطوعي حول جهود مصر في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
دعم الفئات الأكثر فقرا
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة بروتوكولات مع وزارات التخطيط، والداخلية، ومصلحة الضرائب، والتموين لتبادل المعلومات بالمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والخاص بالدعم النقدى المشروط للفئات الأكثر فقرا.
التدريب في مجال مكافحة الفساد
شاركت جهات إنفاذ القانون فى العديد من الدورات التدريبية المنفذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة للتدريب على النظم المعمول بها فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، ومن أبرزها وزارات الشباب والرياضة والخارجية والتنمية المحلية.
لجنة الخبراء الوطنيين
كان تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في مجال مكافحة الفساد ضمن الهدف التاسع في الاستراتيجية الوطنية الأولى، من خلال عدة قرارات، منها موافقة مجلس الوزراء على تمثيل هيئة الرقابة الإدارية لمصر لدى الأمم المتحدة فى تطبيق المادتين (6/36) من الاتفاقية الأممية، وشكل رئيس الهيئة لجنة الخبراء الوطنيين المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لتنفيذ عملية الاستعراض وفقا آلية عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
آلية استعراض الاتفاقية الأممية
نفذت مصر آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمثلت في أبرز ممارساتها الوفاء بالتزامات مصر الدولية، منها استعراض مصر ثلاث دول خلال دورة الاستعراض الأولى للأمم المتحدة، حيث تم استعراض بوروندى بمشاركة فنزويا، واستعراض ليتوانيا بمشاركة روسيا واستعراض الفلبين بمشاركة بنجلاديش وشاركت جهات إنفاذ القانون في عمليات الاستعراض.
عملية الاستعراض الأولى لمصر
أجريت عملية الاستعراض الأولى لمصر، خلال عام 2015، للفصلين الثالث «التجريم وإنفاذ القانون»، والرابع «التعاون الدولي» بنجاح من قبل الدولتين المستعرضتين الجزائر وبوركينا فاسو، وتم التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لنهية كافة الأعمال المكتبية والزيارة القُطرية لمصر، وقامت الأمم المتحدة بنشر نتيجة الاستعراض بموقعها الإلكتروني.
قرعة دورة الاستعراض
أسفرت نتيجة القرعة لدورة الاستعراض الثانية للفصلين الثانى «التدابير الوقائية» والخامس «استرداد الموجودات» خلال 16/6/2017، بأنه سيتم استعراض مصر من دولتى ليسوتو وصربيا، كما قامت باستعراض مملكة إى سواتينى «سوازيالند سابقًا»، بالمشاركة مع دولة بابوا غينيا الجديدة، مع التنسيق مع الأمانة الفنية للأمم المتحدة على كافة الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالاستعراض لإبراز جهود مصر فى تفعيل تنفيذ الاتفاقية.
التقييم الذاتي لدورة الاستعراض
عقد العديد من الاجتماعات للجنة الخبراء الوطنيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية وخلال شهر أغسطس 2017 تم إرسالها إلى الأمانة الفنية للأمم المتحدة للوفاء بالتزامات مصر الدولية حيال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للتعريف بجهود مصر فى مجال منع ومكافحة الفساد ووجود إرادة سياسية داعمة لجهات إنفاذ القانون فى تطبيق سياسات مكافحة الفساد.
مصر الأولى عربيا وإفريقيا
أصبحت مصر الدولة الأولى عربيا وإفريقيا التي تسلم قائمة استعراضها، كما تم التصويت على أن تقوم بتنظيم مؤتمر الدول الإطراف التاسع عشر عام 2021، كما قامت جهات إنفاذ القانون بالمشاركة فى مؤتمرات الدول الإطراف والفرق الحكومية مفتوحة العضوية المنبثقة عنه للوفاء بالتزامات مصر الإقليمية حيال الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمشاركة فى كافة فعاليات جامعة الدول العربية.
توافق العرب مع رأى مصر
توافقت كافة الدول العربية مع رأى مصر، خلال مؤتمر الدول الأطراف الثاني الذي عقد في شهر ديسمبر 2017، بالاكتفاء باستعراض الاتفاقية الأممية ترشيدا للنفقات والجهد، وأن يتم تبادل أفضل الممارسات الناجحة فى مجال منع ومكافحة الفساد من خلال عقد الاجتماعات بجامعة الدول العربية بين جهات مكافحة الفساد.
تبادل الخبرات
تبادل جهات إنفاذ القانون الخبرات والزيارات مع أجهزة مكافحة الفساد المناظرة وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية OECD، مع عقد العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية للاستفادة من أبرز الممارسات الدولية فى مجالى منع ومكافحة الفساد وتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد، بجانب تدريب كوادر أجهزة الوقاية ومكافحة الفساد بـ25 دولة أفريقية بواقع 265 متدربا بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
إشادة أممية بالإستراتيجية المصرية
تمثيل مصر في الاجتماعات الدولية «الأمم المتحدة، والشراكة الأوروبية، والآلية الإفريقية، وجامعة الدول العربية»، وتجدر الإشارة إلى أن سكرتارية الأمانة الفنية للأمم المتحدة أدرجت في إحدى أجنداتها الدولية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر من الممارسات الناجحة، كما قامت مصر بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأن هيئة الرقابة الإدارية هي السلطة المختصة التى يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى فى وضع وتنفيذ تدابير منع الفساد.
مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية
استضافت مصر مؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا الدورة السادسة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 2-4 أكتوبر 2017، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والأكاديمية، ومذكرة تفاهم أخرى مع منظمة الأمم المتحدة لتعزيز التعاون والدخول فى مشروعات مشتركة بغرض منع ومكافحة الفساد وتوفير التدريب اللازم للكوادر البشرية وتشجيع إعداد البحوث المختلفة بما يوفر حلوًل جدية ومبتكرة لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة.
مشاركات في محافل دولية
وشاركت مصر فى الدورة السابعة لمؤتمر الدول الإطراف بفيينا خلال الفترة من 6-10 نوفمبر2017، وألقت بيانها تعزيزا للمشاركة الدولية فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذلك المشاركة في اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين فى جامعة الدول العربية والمنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لمناقشة وإقرار مشروع دليل استرشادى عربى لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، ومشاركة الوفد المصري باجتماع الدورة الثانية لمؤتمر الدول الإطراف بالاتفاقية العربية بالقاهرة الفترة من 5-6 ديسمبر 2017.
«الرقابة الإدارية» عضوا بمجلس « AAACA»
أبرمت جهات إنفاذ القانون مذكرات تفاهم مع أقرانها بالعديد من الدول فى مجال مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال، كما استضاف المجلس التنفيذي لهيئات مكافحة الفساد الإفريقية AAACA لإجراء الأعمال التحضيرية للجمعية العمومية لهم، والتى تم عقدها خال شهر أبريل 2018 بداكار بالسنغال، وتشغل هيئة الرقابة الإدارية عضوا ممثلا عن مصر ومنطقة شمال أفريقيا بالمجلس.
استعراض تجربة مصر
وشاركت مصر في فعاليات المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية واستعراض جهودها فى مجال منع ومكافحة الفساد، وآخرها خلال شهر فبراير 2018 بحضور الملتقى العربي لإدماج أسس مكافحة الفساد بأعمال الإدارة واستعراض تجربة مصر فى هذا الشأن.
مذكرات تفاهم مع الأمم المتحدة حول الجريمة
وتابعت جهات إنفاذ القانون أعمال إعداد تقرير الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء فى ضوء الخضوع الطوعي لمصر للاستعراض الذي يتم بمعرفة لجنة الشخصيات البارزة للآلية، كما وقعت هيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرات تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للوقوف على أفضل الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات وعقد الدورات التدريبية.
جهود مكافحة غسل الأموال
قدمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المساعدة الفنية لعدة دول عربية وإفريقية لتمكينهم من الانضمام إلى مجموعة «إجمنت»، كما عقدت النيابة العامة العديد من الاتفاقات مع نظرائها بالدول المختلفة لتذليل العقبات الخاصة باسترداد الموجودات بقضايا الفساد، واسترداد اللجنة القومية للأصول والموجودات والأموال بالخارج 8 مليارات جنيه مصرى من عوائد جرائم الفساد.
مشاركة منظمات المجتمع المدني
مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، كان الهدف العاشر ضمن الاستراتيجية الوطنية الأولى لمصر، والتي جاءت أبرزها مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ومنها صدور قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي الذي يلزمهم بنشر ميزانياتهم على مواقعها الإلكترونية تحقيقًا للشفافية والنزاهة.
تفعيل دور 436 رائدة ريفية على مستوى الجمهورية
تم تشكيل لجنة عليا لمنظمات العمل الأهلي، واختيار 436 رائدة ريفية على مستوى الجمهورية لتفعيل دورهم، وتم عقد ورش عمل لبعض منظمات المجتمع المدني بهدف نشر الوعى بمخاطر الفساد على مستوى الجمهورية، وإيجاد دور إيجابى للمواطن للحد من الظاهرة، بجانب اعتماد مدونة سلوك وظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعميمها على مستوى الجمهورية.
تنسيق بين الرقابة الإدارية والتضامن
وعقدت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي دورات تدريبية لبعض منظمات المجتمع المدنى، بجانب التنسيق مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال إحدى منظمات المجتمع المدنى وبعض الشركات العالمية، وعقد ورش عمل والانتهاء من إعداد الدليل الإرشادى لمدونة الأخلاق والسلوك المهنى للعاملين بشركات القطاع الخاص وجارى اتخاذ إجراءات الإصدار.
ونواصل في تقارير تالية أهم التحديات التي ظهرت خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الأربع سنوات الماضية
اقرأ أيضا:
«جهود غير عادية».. 4 سنوات مكافحة للفساد تنقل مصر لعصر جديد
حصاد مكافحة الفساد "1"| «تحسين خدمات.. شفافية.. سن تشريعات»
حصاد مكافحة الفساد (2)| تحقيق العدالة الناجزة ورفع وعى الجماهير
