- المهندس علي عياد: تم صرف 25% فقط من تعويضات الشركة المستحقة
- نجحنا في تطوير طريق «القاهرة/أسيوط الغربي».. وإزدواج طريق «أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر»
- تستهدف الشركة إنجاز أعمال بتكلفة ثلاثة مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي
تمهيد الطرق يعد من أهم المشروعات التي تسعى لها الدولة متمثلة في وزارة النقل، فهي السبيل الأمثل لتقليل حوادث المرور وتجنبها، والحفاظ على أرواح البشر، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق بطرقٍ يستخدمها ملايين المصريين في سفرهم وحياتهم اليومية.
وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق من بين الشركات الموكل لها صيانة الطرق وجعلها ملائمةً للسير بأمانٍ ويسرٍ، فكان لنا لقاءً مع رئيس الشركة المهندس علي عياد ليطلعنا على آخر المستجدات والمشاريع في مجال صيانة الطرق في أنحاء مصر.
في البداية.. ما هو نصيب الشركة من المساهمة في تنفيذ المشروع القومي للطرق؟
شاركت الشركة في المرحلة الأولي للمشروع القومي للطرق بتنفيذها لمسافة 50 كم تمثل القطاع الثاني من ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر، إضافة لصيانة نفس المسافة من الطريق القائم بتكلفة بلغت 198 مليون جنيه.
وفى المرحلة الثانية من المشروع القومي، شاركت الشركة في مشروعين كبيرين أولهما محور شبرا / بنها الحر، حيث نفذنا القطاع الخامس منه بطول حوالي 2.85 كم، فضلا عن تنفيذ كوبرى طوخ عن الكيلو 24.50 وعدد 2 نفق بإجمالي تكلفة بلغت 243 مليون جنيه.
أما المشروع الثاني فقد نفذت الشركة مسافة 11.4 كم من مشروع القوس الشمال الغربي للطريق الدائري الإقليمي، وقد تضمن هذا المشروع تنفيذ عدد 9 كوبرى وعدد 11 نفقًا، وبلغت تكلفته 1300 مليون جنيه، وقد كان للشركة بفضل الله وتوفيقه الأسبقية فى إنجاز الأعمال بين جميع الشركات المنفذة لباقى القطاعات.
- وبالنسبة للمرحلة الثالثة من "القومي للطرق"؟
في الحقيقة، الشركة تقوم حاليا بتنفيذ 5 مشروعات بإجمالي أطوال 134 كم، وبقيمة إجمالية تبلغ 1649 مليون جنيه.
والمشروعات هي: تطوير ورفع كفاءة طريق القاهره/أسيوط الغربى بطول 25 كم بتكلفة 585 مليون جنيه، وازدواج طريق أسيوط / سوهاج البحر الأحمر (القطاع الأول) بطول 40 كم بتكلفة 324 مليون جنيه،وكذلك ازدواج طريق سفاجا /مرسى علم ( القطاع الأول ) بطول 35 كم بتكلفة 262 مليون جنيه، بجانب تطوير طريق السويس نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 4 كم بتكلفة 244 مليون جنيه.
كما قمنا بأعمال ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات (القطاع الرابع) بطول 30 كم بتكلفة 234 مليون جنيه.
- حدثنا عن المشروعات المخطط تسليمها قبل نهاية العام الجاري.. وتكلفتها.
تخطط الشركة لإنهاء العديد من المشروعات الهامة بنهاية العام الحالي 2018 ما بين محاور جديدة وصيانة لمحاور قائمة بأطوال تصل إلى 460كم وبتكلفة مالية في حدود 2500 مليون جنيه.
ومن أهم هذه المشروعات، إنشاء محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي، وتطوير محور برج العرب – سيدي كرير، بجانب تطوير طريق التسعين في المسافة من تقاطعه من التسعين حتى بداية اللوتس.
ونخطط أيضا لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في المسافة من بركة السبع حتى بنها، بجانب رفع كفاءة الطريق الزراعي مصر / أسوان في المسافة من المنيا حتى أبو قرقاص.
- كم بلغ إجمالي حجم الأعمال للشركة خلال العام الجاري؟
تستهدف الشركة إنجاز أعمال في حدود ثلاثة مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي، وقد أنجزت خلال الربع الأول من العام المالي في حدود 800 مليون جنيه من هذا المستهدف.
- وما هي مستهدفات الشركة لزيادة حجم أعمالها بالسوق المحلية خلال 2019 المقبل؟
لدى الشركة حاليًا تعاقدات بالسوق المحلي تتجاوز السبعة مليارات جنيه، وتستهدف الشركة الحصول على تعاقدات جديدة من جهات إسناد مختلفة فى حدود 2 مليار جنيه خلال عام 2019 بما يسمح باستغلال طاقات الشركة الفنية والبشرية ويتيح لنا بدائل تنفيذية حال وجود عوائق خارجة عن إرادتنا في بعض المواقع.
-هل تقدمت الشركة للمنافسة على مشروعات أخرى للطرق خلال الفترة الحالية؟
حصلنا بالفعل على عدد من المشروعات بقيمة 1635 مليون جنيه من أهمها، رفع كفاءة طريق الزعفرانة رأس غارب وحماية وتأمين الطريق من أخطار السيول بطول 41 كم بتكلفة 123 مليون جنيه.
وأيضًا رفع كفاءة طريق مطروح / السلوم بطول 35 كم بتكلفة 127 مليون جنيه، ورفع كفاءة وصيانة معالجة انهيارات طريق بلانه كلابشة بطول 12 كم بتكلفة 118 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة بطريق المنصورة / جمصة بطول حوالي 30 كم مفرد بتكلفة 102 مليون جنيه.
- وما موقف الشركة من التقدم على مشروعات "القطار الكهربائى والسريع"؟
تدرس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري وشركتنا حاليًا التفاصيل الفنية والمالية لمشروع القطار المكهرب مع الجانب الصيني، وبإذن الله سيكون للشركة دور تنفيذي مميز في تنفيذ البنية التحتية لهذا المشروع القومي.
- وهل هناك خطة للتحالف مع شركات أخرى لتنفيذ مشروعات كبرى في مرافق النقل خلال الفترة المقبلة؟
يوجد العديد من الطلبات المقدمة من الشركات لعمل تحالف مع شركتنا لتنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها، وجميعها بما يتفق مع سياسة وزارة النقل والشركة القابضة.
وتتجه الشركات نحو تطوير أدواتها بما يتلائم مع تنامي حجم الأعمال المطروحة بالسوق العامة لإنشاء الطرق لرفع قدراتها في مواجهة زيادة الأعمال محليا.
وهل قامت الشركة بتحديث أسطولها من المعدات خلال الفترة الماضية؟
خلال الأعوام الأربع الأخيرة، نجحت الشركة في تطوير أسطولها من المعدات والسيارات حيث قامت بشراء معدات جديدة بقيمة بلغت 377 مليون جنيه.
كما تبنت الشركة سياسة رفع كفاءة معدات وسيارات قديمة انتهي عمرها الافتراضي بتكلفة حوالي 32 مليون جنيه بنسبة 13% فقط من سعر شرائها جديدة .
وهل حصلت الشركة على تنفيذ أعمال الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
حتى تاريخه لم تشرف الشركة بالعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وهى أعمال تنفذ بالأمر المباشر، والشركة يشرفها طبعا العمل في هذا المشروع.
برأيك .. ما هى أبرز التحديات التى تواجه شركات الإنشاءات في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء؟
لا شك بأن ارتفاع أسعار الخامات والمعدات والمواد البترولية فضلا عن زيادة الأجور تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الإنشاءات في الوقت الحالي ولا سبيل لمواجهة هذا التحدي إلا توفير سيولة مالية من جهات الإسناد وسرعة صرف ما تستحقه الشركات من فروق أسعار أو تعويضات ودراسة منحها قروض بنكية بضمان مستحقاتها بفوائد منخفضة.
- وهل ساهم قانون التعويضات للمقاولين والموردين في إنقاذ السيولة المالية لشركات المقاولات؟
لا شك أن قانون التعويضات قد مثل طوق النجاة لشركات المقاولات والموردين وقد أبدى مجلس الوزراء أهمية لتطبيق القانون ومتابعة لتفعيله، وآخرها قراره في جلسته رقم 14 المنعقدة في 2 أكتوبر 2018 والتي أكد فيها ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة.
وحتى لا يحدث تعثر في شركات المقاولات المنفذة، إلا أنه بكل أسف شديد وعلى عكس ما كان مأمولا، فقد تأخر الصرف حيث تباين رد فعل جهات الإسناد تجاه القانون خصوصا التي تفتقر إلى وجود كوادر متفتحة بالقدر الذي أظهره القانون من عدالة وإنصاف فمنها من سارع إلى وضع آلية لتطبيق القانون لإنقاذ الشركات وعلى رأس هذه الجهات هيئة الطرق والكبارى بقيادة اللواء عادل ترك.
إلا أن توافر الاعتمادات المالية قد حال دون الصرف الكامل للتعويضات المستحقة بعد تمام مراجعتها واعتمادها، أما بعض الجهات الأخرى التي لا نريد أن نسميها، فقد رفضت تطبيق القانون بالكلية، وحرم الشركة من مستحقاتها، وبعضها الآخر تلكأ لعدم صرف التعويضات لأسباب واهية، وما ينعدم وجود اعتمادات مالية لدى جهات الإسناد الجادة في تطبيق القانون، وبين عدم الاعتداد بالقانون، تأخر صرف التعويضات.
- وأخيرًا.. كم تبلغ حصيلة التعويضات المستحقة للشركة خلال الفترة الحالية، وهل تم صرف جزء منها؟
مستحقات الشركة عن التعويضات لم تصرف منها إلا حوالي 25% فقط.
