قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس 6 ديسمبر، إن تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجرى في موعده في 11 ديسمبر، على الرغم من تقرير نشرته صحيفة التايمز عن سعي وزراء لتأجيل التصويت لتجنب هزيمة قد تطيح بالحكومة.
وقالت ماي مرارا إن رفض النواب لاتفاقها مع بروكسل، الذي يؤسس لعلاقات وثيقة بالتكتل بعد خروج بريطانيا في 29 مارس، سيجعل من الانسحاب دون اتفاق أو التراجع عن الانسحاب كليا الخيارين الوحيدين المطروحين.
ويواصل البرلمان البريطاني مناقشات تستمر خمسة أيام لبنود اتفاق الخروج قبل التصويت الذي سيحدد ملامح انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي وقد يحدد أيضا مصير ماي، وترجح التوقعات خسارتها لهذا التصويت.
وذكرت صحيفة التايمز أن وزراء بارزين حثوا ماي على تأجيل التصويت خشية التعرض لهزيمة منكرة، وقالت المتحدثة باسم ماي "التصويت سيجرى يوم الثلاثاء كما هو مقرر له"، وأكدت أندريا ليدسوم رئيسة مجلس العموم البريطاني للمجلس أيضا أن التصويت سيجرى في 11 ديسمبر، وقبل يوم واحد من موعد تصويت البرلمان من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكما بشأن إمكانية وقف بريطانيا لعملية الخروج من جانب واحد.
وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي اليوم إن الاتفاق هو أفضل ما يمكن لبريطانيا الحصول عليه في حين قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن التفكير في إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق إذا رفضه البرلمان "وهم محض".
وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»:"هناك ثلاثة خيارات الأول هو الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق... والاثنان الآخران هما الخروج بدون اتفاق أو عدم الخروج على الإطلاق".
وقالت ماي إنها تتحدث مع نواب بشأن إعطاء البرلمان دورا أكبر في حسم مسألة الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، وخلال أول يومين من المناقشات في مجلس العموم البريطاني قال 15 عضوا على الأقل من حزب ماي صراحة إنهم يعتزمون التصويت برفض الاتفاق في حين توقعت وسائل إعلام بريطانية أن ما يصل إلى مئة نائب قد يرفضونه، وتحتاج ماي إما إلى إقناعهم بالعدول عن قرارهم أو إقناع عدد كبير من نواب المعارضة بدعم اتفاقها وهو أمر لا يبدو مرجحا.
