التأديبية العليا: ضغوط العمل لا تعفي المسئول من معاقبته إذا أهمل

المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة

 

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات جنوب القاهرة بعقوبة الإنذار، وذلك لإهماله في عمله ، ومخالفه قرار مساعد وزير العدل، والقواعد المنصوص عليها باللوائح، حيث أهمل في قيد وفحص وإدراج البيانات بالسجلات التي تختص بها الإدارة القانونية، ولم يؤد العمل المنوط به بحجة كثرة أعباؤه  

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد 

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال بوصفه مدير عام الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات جنوب القاهرة ، أهمل في العمل المنوط به ولم يؤده بدقه وخالف القواعد المنصوص عليها في اللوائح والتعليمات ، حيث أنه أهمل في قيد البيانات وفحصها وتدوينها بالسجلات الخاصة بها الإدارة القانونية التي يرأسها ، وتبين من تقرير التفتيش الفني عدم إدراج أو قيد بيانات بالدفاتر والسجلات التي يعمل بها ، ووجود عدد من السجلات غير مدون بها اسم السجل ورقم القيد 

 

وأضافت أن المحال خالف قرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بشأن الدفاتر والسجلات التى يعمل بها لتنظيم العمل الفني في الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات ، وأهمل في هذه الدفاتر والسجلات 

 

كما لم تقتنع المحكمة بتبرير المحال من كثرة العمل الواقع على كاهله ، وقله عدد السكرتارية، حيث أنه رئيس وعضو بأكثر من لجنة قانونية، وذلك مردود عليه لأنه طالما أرتضي القيام بهذه الواجبات إذًا فهو مسؤول، ولا تعفيه كثرة الضغوط من تحمل المسؤلية وما تفرض عليه من أداء العمل بحيط وحذر ودقة بالغة للحفاظ على مصالح المواطنين