رفضت محكمة القضاء الإداري الشق المستعجل في نظر الطعون المقدمة من عدد من المرشحين في انتخابات ضد نتائج غرفة شركات السياحة ، وأمرت بإحالة موضوع الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانونى فيها .
وكان محامي الدولة ممثلا عن وزيرة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمستشار القانوني للوزيرة ، طالب بجلسة اليوم تأجيل الفصل في الطعون ، ورفضت المحكمة طلب التأجيل وأرجأت البت فيه حتى نهاية الجلسة.
وكان عدد من المرشحين في انتخابات غرفة الشركات التي عقدت في 31 أكتوبر الماضي قد تقدموا بطعون على نتائج الانتخابات.
