شن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، هجوماً حاداً على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، في ضوء السلبيات التي تعوق تنفيذ مشروعات الصرف الصحي واستكمال الأخرى.
وأبدى "والي"، خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، استياءه من توقف المشروعات سواء لنقص الاعتمادات أو تعثر الشركات المنفذة، مشيرا إلى أن ذلك يحمل الدولة فروق أسعار مالية، والمواطن هو المتضرر الوحيد لتأخر التنفيذ، مشدداً على أنه يعرض على اللجنة تقريرًا تفصيليًا شاملاً عن مشروعات الصرف الصحي ونسبة التشغيل ومواعيد التسليم.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، إن هناك ظلم بيّن واقع على محافظات الصعيد في مشاريع الصرف الصحي، ولابد من تغيير هذه السياسات والانتهاء من المشروعات، لأن محافظة المنيا بها 365 قرية لم يتم الانتهاء سوى من 7% منها، مشيرا إلى أن طلب الإحاطة الذي تقدم به للمطالبة بنظرة للصعيد بصفة عامة ونظرة لمحافظة المنيا بصفة خاصة.
وانتقد النائب عبد الكريم زكريا، تباطؤ تنفيذ مشروعات الصرف، مشيرًا إلى أن هناك محطة مياه شرب بأسيوط تعمل بنسبة 25% من طاقتها ومنذ يناير 2012 وهي معطلة، مع العلم أنها تكلفت 540 مليون في 2009 بما يعادل مليار ونصف.
ووعد اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، النواب بحل هذه المشكلة الأسبوع القادم حلاً جذريًا، مشيرًا إلى أنه أرسل الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع القرى إلى اللجنة.
وعلق رئيس اللجنة، بأن اللجنة لم يصلها أي شيء في هذا الخصوص، مشددًا على موافاتها بكافة التفاصيل الخاص بتنفيذ المشروعات.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة الخاصة بتأخير تسليم مشروعات الصرف الصحي بمحافظة أسيوط والمنيا.
وطالبت لجنة الإسكان من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بعرض خطة الهيئة للمرحلة القادمة على اللجنة، متضمنة استكمال مشروعات الصرف الصحي التي توقف العمل فيها وسرعة الانتهاء منها.
وعقدت اللجنة اجتماعًا آخر استكملت فيه مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة برئاسة المهندس علاء والي، ووافقت اللجنة على المادة الأولى بعد تعديلها، كما وافقت على المواد (الثانية والثالثة والرابعة) كما هم بدون تعديل.
ورأت اللجنة إعادة النظر في صياغة المادة الخامسة والسادسة من مشروع القانون، وذلك في ضوء ما أبداه السادة أعضاء اللجنة والتنفيذين الحاضرين من اقتراحات للتعديل أو رؤية مختلفة، عما ورد بالمادة في شأن النسب المقررة لاحتساب قيمة التصالح، أو الأسس التي يتم الاعتداد بها لتقدير قيمة محل التصالح.
