أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، قراران جمهوريان، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاء القرار الأول رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.
والقرار الثاني رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تطوير مشروع نقل الكهرباء بالمرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتي.
كما أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت مشروعات القوانين كالتالي:
مقدم من الحكومة بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
مشروع قانون لتعديل المادة 131 من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
مشروع قانون بشأن القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي.
مشروع قانون بتعديل قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
مشروع قانون بشأن رفع قيمة المعاش إلى 80% مما كان يتقاضاه الموظف أو العامل أثناء الخدمة إلى لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة.
مشروع قانون بشأن صندوق المعاشات والإعانات لصيادلة مصر إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والشئون الصحية والخطة والموازنة.
مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون بشأن تعديل قانون التجارة البحرية إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون بشأن إنشاء مراكز خاصة للخدمات الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية والخطة والموازنة والقوى العاملة.
