أكدت د. سحر نصر، وزير الاستثمار، أن الحكومة تعد خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.
وقالت الدكتورة سحر نصر: "الخريطة الاستثمارية موضوع حيوى ، ونحن نحرص على أن تكون هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ودعم المستثمر الكبير والصغير بفرص متساوية، وإتاحة للمعلومات والبيانات متساوية، دعم للمحافظات ورواد الأعمال، وكنا حريصين على ذلك عند مناقشة قانون الاستثمار فى البرلمان، بضرورة إتاحة فرص متساوية، وتوفير المعلومات بشفافية، وتفعيل نظام الشباك الواحد".
وتابعت الوزيرة: "وضعنا نص صريح فى قانون الاستثمار، بأن تكون هناك مؤسسية فى وضع الخريطة الاستثمارية، حيث أعدت بالتنسيق مع جميع الجهات، فهى خريطة مصر، كل الوزارات شاركت فيها، ونحرص على توفير كل مقومات الاستثمار للمستثمر ، ووضع كل المشروعات القومية الكبرى على الخريطة لنضع الخطة الاستثمارية لمصر على خريطة الاستثمار العالمية، لأننا نعلم أن المستثمر يريد أن تتوفر له كل المقومات والتسهيلات لدعمه، وبالتالى نوضح معالم ومقومات كل محافظة لجذب الاستثمار".
واستطردت: "تواصلنا ونسقنا مع المحافظين لسماع مقترحاتهم بخصوص الخريطة الاستثمارية، ووضعنا كل الفرص الاستثمارية الممكنة على الخريطة، والرئيس عبد الفتاح السيسى طرح سؤال مهم عن جاهزية الفرص الاستثمارية، بالطبع نؤكد على جاهزية الفرص الاستثمارية والمرور بالإجراءات اللازمة، ونعمل بمنظومة يوميا وفق التكنولوجيا الحديثة، ونعمل على هذه الخريطة منذ سنة، وبدأنا ندخل فى تفاصيل أكثر مع كل فرصة استثمارية، وعملنا إتاحة على موقع وصفحة الوزارة، ومستعدين لتلقى أى مقترحات أو آراء على هذه الخريطة من النواب وغيرهم، ولو فيه فرصة تيجوا تشوفوا الخريطة على الطبيعة".
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار إن جهاز المشروعات الصغيرة أصبح تابعا لرئيس الوزراء، وهو له دور مهم فى دعم هذه المشروعات والتسهيل على الشباب، وبنتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط قطاع الصناعة والتجارة، فهو الذي سيعطى إنتاجية أكبر وفرص للتصدير، وكل القطاعات والوزارات لها نصيب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
