مر التعليم الخاص بأزمة عصيبة خلال الفترة الماضية إلى أن جاءت إيمان صبري كي تتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وتصلح ما أفسده غيرها.. تخرجت صبري من كلية الآداب والتربية قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، وتدرجت في السلم الوظيفي بدءًا من مدرس لغة إنجليزية ثم موجه لغة إنجليزية، ثم مديرة تعليم خاص، وكيل إدارة باب الشعرية، ثم وكيل إدارة عابدين التعليمية، حتى وصلت إلى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم.
وأجرت بوابة أخبار اليوم حوارا معها لإطلاع على رؤيتها القادمة للتعليم الخاص.
بداية قبل توليك منصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ماذا كانت رؤيتك للتعليم الخاص، أو ما هي مشاكله ؟
أنا في تحد مع نفسي لتحسين منظومة التعليم الخاص، وشغلي الشاغل الأن هو ما يشغل أولياء الأمور لأنني أعلم جيدا أنهم يستثمرون في أبنائهم، وأنا حريصة على أن ما يدفعه ولي الأمر لأبنائه يجب أن يحصل في مقابلة على تعليم جيد يقابل الذي يدفعه، وأقوم بدراسة ملف التعليم الخاص جيدا وهمي الأول التلميذ وولي الأمر بما لا يضر صالح المدرسة ، ونحن نحرص على أن ندير مشروعا تعليميا جيدا ولا ندير مشروعا استثماريا.
هناك بعض المدارس قامت بزيادة المصروفات بنسبة تعدت 40%.. ما هي الإجراءات التي تمنع مثل هذه الزيادة ؟
حتى الآن لم أقابل أي من المدارس التي قامت بزيادة المصاريف بهذه الزيادة الرهيبة، حاليا نراجع مصروفات المدارس الخاصة ونتأكد من أنها مطابقة للقرارات الوزارية والقوانين ونسب الشرائح، وهناك دراسة للملف بالكامل وعناية دقيقة جدا ويشغل بالنا مصلحة التلميذ وسنكون على مسافة واحدة من ولي الأمر والمدرسة، ونحن كتعليم خاص لا ندير مشروعا استثماريا ولكن عملية تعليمية.
لو تم اكتشاف زيادة غير قانونية، هل سيرد المبلغ لولي الأمر؟
بالطبع هذا الأمر وارد وسوف يحدث نوع من التنظيم لما حدث في السابق.
هناك طرق غير مشروعة تقوم بها بعض المدارس الخاصة لزيادة المصروفات، مثل "الزي المدرسي، الأتوبيس المدرسي، الأنشطة المختلفة" .. ما هي الخطوات التي سوف تتخذها الوزارة ضد هذه المدارس ؟
إذا كان هناك أوراق بهذه الزيادة سوف ترد لولي الأمر، وإذا كان هناك شكوى من عدد كبير من أولياء الأمور يغني هذا عن وجود ورق، كما أن القرار الوزاري 420 نظم موضوع الزي المدرسي، وأن يظل الطالب بنفس الزي عدد محدد من السنوات أي لا يتم تغييره كل عام، ومحظور أن يجبر ولي الأمر على شراء الزي من مكان محدد، وإذا أصرت المدرسة على إجبار ولي الأمر على شراء الزي من مكان محدد لابد أن يتم التقدم بشكوى للوزارة من هذه المدرسة، وإذا كانت المدرسة لديها أسرة منتجة سوف تبيع الزي بسعر معقول لولي الأمر.
ماذا عن المدارس المزيفة التي يطلق عليها مدارس "بير السلم"، مثل واقعة مدرسة "الوزير" ؟
سوف يتم غلق هذه المدارس فورا، وبالنسبة لمدرسة الوزير هي ليست مدرسة هي مركز للدروس الخصوصية وهو مرفوض تماما، وأول ما يرد لعلم الوزارة بوجود مثل هذه المدارس تقوم بغلقها فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونحن نضع في علمنا مصلحة الطالب لأن ليس له أي ذنب أبدا ولن نضحي بهم .
وما مصير المدارس المتعاقدة مع هذه المراكز الخصوصية ؟
هناك خطوات لهذه المدارس تبدأ بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وتصل حتى الغلق، مؤكده أنها تؤيد عقوبة الغرامة لأنه قام بتجميع الأموال دون وجه حق ولكن هذا الأمر يحتاج إلى صدور قرار وزاري أو تعديل في القانون.
وماذا عن المدارس غير المرخصة
أما المدارس الخاصة غير المرخصة، فور اكتشافها نحاول تقنين وضع هذه المدرسة، ونقوم بدراسة وضع المدرسة إذا كانت بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية لترخيص المدرسة فنحن في هذه الحالة لن نقف أمامها، أما إذا كانت هذه المدرسة ما زالت تستخدم الطرق الغير شرعية فيتم غلق هذه المدرسة فورا، ولكننا نضع في اهتمامنا الأول مصلحة الطالب ويتم تحويله إلى مدرسة أخرى موازية للمدرسة التي كان بها في بداية السنة الدراسية الجديدة.
ماذا عن نسب المخالفات في المدارس الخاصة؟
هناك مخالفات يتم رصدها بشكل يومي وتوجد ملفات ساخنة نعمل عليها ولكن سوف يتم الإعلان عنها في وقتها.
هناك بعض المدارس الخاصة غير ملتزمة بإلغاء المستوى الرفيع القديم بالرغم من تحذيرات وزير التربية التعليم لها، وقامت بأخذ إقرارات من أولياء الأمور بالموافقة على تدريسه .. ما موقف الوزارة من هذه المدارس ؟
هناك لجان مشكلة من الوزارة والمديريات تقوم بالتفتيش على المدارس الخاصة، وأي مدرسة يثبت عليها إجراء مخالفة يصدر ضدها الإجراءات القانونية اللازمة، والوزارة تتابع ويتم إعداد قائمة بأسماء المدارس المخالفة لاتخاذ الإجراءات ضدها وهناك أولياء أمور لم يستوعبوا أن التطوير يؤتي ثماره وهناك نفع كبير للمدرسة وللطلاب بتطبيق النظام الجديد للتعليم، وأكدت أن المدارس الغير ملتزمة ليست كثيرة ، وأن المدارس التي تم توجيه إنذار لها عدلت عن تدريسه.
لماذا لا توجد ألية موجودة بالوزارة كي يعلم ولي الأمر المصاريف التي يجب أن يدفعها ؟
طالب وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي أن يكون هناك "أبليكشن" خاص بمصروفات بجميع المدارس الخاصة، كي يسهل على ولي الأمر معرفة المصاريف المطلوبة منه بالضبط، وذلك كي نغلق الأبواب أمام جميع المنتفعين الذين يستخدمون المؤسسات التعليمية بشكل خاطئ، وبالطبع سوف توضع به المدارس المرخصة فقط، كما أنه هناك خط ساخن بالوزارة للشكاوى من المدارس الغير منضبطة .
بعض المدارس الخاصة تتحول إلى مراكز للدورس الخصوصية بعد انتهاء اليوم الدراسي؟
يتم تطبيق القرارات الوزارية بغلق المركز مع إنذار المدرسة بعدم تكرار المخالفة وتفعيل الضبطية القضائية من خلال الشئون القانونية بالوزارة.
ماذا عن معلمي المدراس الخاصة ؟ مرتباتهم هزيلة وأحيانا يرفض أصحاب المدراس إصدار شهادات خبرة لهم؟
هناك قانون جديد لمعلمي المداس الخاصة تفيد بأن مرتبه لا يقل عن نظيره في المدارس الحكومية .
هل هناك مدارس أغلقت بسبب مخالفات؟
هناك بالفعل مدارس مغلقة، ويوميا يوجد مدارس يتم بحث أوضاعها، وصدرت قرارات حاسمة لبعض المدارس خلال الفترة الماضية ولا نتهاون مع أي مقصر.
هل أنت مع الدروس الخصوصية أم ضدها؟
ضدها، والتعليم قضية وطنية ودور المعلم مهم ولا أتعاطف مع فكرة أن المدرس يعطي درس خصوصي ونحن تعلمنا فى الماضي مع معلمين كانوا في نفس الظروف وكنا ننظر لهم وكأنهم في مرتبة الأنبياء والقديسين، فالمعلم يؤدي رسالة فاضلة نقبلها بظروفها ونتمنى أن ينصلح حال المعلم ماديا والوزارة تعكف على إصلاح حال المعلمين وبلدنا في مرحلة بناء ولا بد وأن نتحمل الظروف الصعبة، ويكفي أن لدينا خطة تعليمية طموحة تسير بشكل طبيعي، وهي مجرد مرحلة ننطلق بعدها إلى آفاق جديدة خلال سنوات المقبلة.
أخيرا تقوم الكثير من المدارس الخاصة خلال "المقابلة الشخصية" بسؤال الأطفال أسئلة تفوق أعمارهم كنوع من اختيار الطفل المتميز .. هل هذا قانوني ؟
المقابلة الشخصية غير قانونية للطلاب، وطالما سن الطالب قانوني لدخول المدرسة فلابد من قبوله فورا، والمدارس الخاصة تقبل طلاب الدمج فكيف للمدرسة أن تسأل الطالب وترفضه لعدم إجابته عن أسئلة بعينها.
وماذا عن مصاريف الأبليكيشن وخصوصا أنه وصل لـ2000 ببعض المدارس ؟
مصاريف الأبليكيشن غير قانونية، وفي حالة قبول الطفل بالمدرسة لابد من خصم ثمن الابليكيشن من مصاريف المدرسة، وفي حالة عدم قبول الطالب يسترد قيمة المبلغ المدفوع.
بعض أصحاب المدارس تقدم طلبات للوزارة لإلغاء خدمة الباص؟
من بدأ بخدمة السيارة لا يمكن له إلغائها والعقد شريعة المتعاقدين وسيتم مراجعة تلك القرارات ودعم الإيجابيات فيها بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
