أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن تثبيت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوي «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وأوضح وزير المالية، في تصريحات صحفية اليوم السبت 10 نوفمبر 2018، أن قرار المؤسسة العالمية الذي صدر في تقرير أمس الجمعة 9 نوفمبر الحالي سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، مما سيسهم أيضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأكد وزير المالية، أن استمرار تحسن التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم في تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وأوضح وزير المالية أن مؤسسة «ستاندرد اند بورز» أشادت في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل إتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:الأول استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذي أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر النمو.
